وجه “أحمد زاكي”، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية ،مجموعة من الإنتقاذات لرئيس الحكومة و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،سعد الدين العثماني،و شدّد على أنه لم يكن في مستوى حدث التعديل الحكومي الأخير ، واعتبر أن وفاء حزبه للتحالف مع “البيجيدي” جعله عرضة للعديد من الضربات المتثالية ، و بالمقابل ، يضيف ” زاكي ” ، كان رئيس الحكومة المتواجد على رأس الحزب الحليف،بدون أي رد فعل يذكر .
ووصف “زاكي”، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه ،مساء اليوم الجمعة،المكتبين الإقليمي و المحلي لحزب التقدم و الإشتراكية بتيزنيت ، في موضوع “المعارضة وبناء البديل الديمقراطي”،( وصف ) رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني،أثناء تدبيره مرحلة اقتراح المرشحين للأستوزار في التعديل الحكومي الأخير ، بأنه فقط يعمل عمل مدير الموارد البشرية في إدارة من الإدارات و قال أنه يستشعر أن دوره محدود في تلك المهمة .
وكشف ” عضو المكتب السياسي لحزب الكتاب ، أن عملية التعديل الحكومي ، و التي قال أنها كانت تهدف إلى مراجعة السياسات العمومية فيما يخص البرامج القطاعية للصناعة و الفلاحة و الصيد البحري و العدالة الجبائية و الرفع من مستوى القطاعات الإجتماعية ، انحسرت فقط في وضع ” عمرو ” مكان ” زيد ” و ضم قطاع وزاري بآخر دون الإرتكاز على تحليل علمي و تقييم للتجارب السابقة .
وأضاف زاكي، أنه لما تبين للحزب أن دار لقمان ستبقى على حالها ، اختار حزب التقدم والاشتراكية الخروج إلى المعارضة ، لأنه ، يضيف ” زاكي “، لا خير يُرجى من تعديل لا يتناول بجرءة الوضع السياسي المتردّي و الوضع الإجتماعي المحتقن .
وزاد زاكي، أن البعض كان يأمل من حزب التقدم والاشتراكية الخروج من الحكومة منذ سنة 2017 لما تم اعقاء وزيري الحزب بما فيهما ، الأمين العام ، أو في سنة 2018 لما تم حذف كتابة الدولة في الماء بدون اخبار الحزب ، وبرّر ” زاكي ” ذلك بقوله أن الحزب لم يكن يسعى إلى اعطاء الإنطباع على أن مغادرته للحكومة مرتبطة بقضية اشخاص ، و أنها رد فعل ذاتي دفاعا عن مصالح حزبية ضيقة .
ولم يفت لعضو المكتب السياسي لحزب الكتاب أن يشدّد على أن إعفاء نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب من وزارة السكنى والحسين الوردي من وزارة الصحة، كان لأسباب لا علاقة لها ببرنامج “منارة الحسيمة” .
ذات المتحدث وصف مؤسسة الحكومة بــ” الهشّة ” و أن مصاقديتها على المحك ، لكونها لم تقم في شخص رئيسها، بأي رد فعل تجاه ما يتعرض له حزبه من ضربات موجعة خاصة و ان حزب التقدم و الإشتراكية وفي دائما بكل التزاماته .
من جهة أخرى، أكد زاكي أن الحكومة المعدّلة لم تأتي بأي جديد وقال أن قانونها المالي الجديد ، الذي اعتبره نسخة طبقا لأصل أسلافه من القوانين المالية،أعطيت فيه اشارات سلبية في ما يخص محاربة الفساد من خلال ما سمي بإلإعفاءات الضريبية الإبرائية التي قال أنها تتسامح مع مهربي الأموال عوض محاربتهم و معاقبتهم على جرائمهم المالية خصوصا ، يضيف ” زاكي ” ، أن المغرب وقع على اتفاقية مع أوربا لمراقبة حركة الأموال .
الحسين كافو – تيزبريس
تعليقات