السبت 20 أبريل 2024| آخر تحديث 10:08 09/15



تيزنيت: التجار يحرّكون هواتفهم لوقف حملة تحرير الرصيف وأغلبهم يحتلون الملك العام دون الحصول على تراخيص

تيزنيت: التجار يحرّكون هواتفهم لوقف حملة تحرير الرصيف وأغلبهم يحتلون الملك العام دون الحصول على تراخيص

وقفت لجنة تحير الملك العمومي بمدينة تيزنيت،يوم أمس السبت،عن معطيات صادمة وخطيرة تتجلى في أن اغلب أصحاب المحلات التجارية بمجموعة من الشوارع تراموا على أمتار مهمة من الملك العمومي دون أن يكون لهم أية وثيقة ترخيص قانوني لذلك ، والفضيحة الكبرى هي ان مجموعة من المحلات منها تعود  لفعاليات سياسية و منتخبين و أعيان وفعاليات جمعوية كانت في السابق تقول بأعلى صوتها أنها في وضعية قانونية للاحتلال المؤقت للأرصفة و ممرات الراجلين ، والواقع غير ذلك.

ووقفت ذات اللجنة كذلك على أن بعض أصحاب هذه المحلات ، أقدموا على احتلال مساحات شاسعة من الملك العام و ذلك احتجاجا فقط على السلطة لتحرير التي لا تحرك ساكنا تجاع باعة الرصيف ، وفق تعبيرهم .

وكان هؤلاء التجار في إطار مجموعة من الجمعيات التي تمثلهم قد طالبوا غير ما مرة من السلطات التدخل من أجل تحرير الملك العمومي من تجار الرصيف بل نظموا  العديد من الوقفات الاحتجاجية وأصدروا العشرات من البيانات  وبرروا احتلالهم للرصيف أمام محلاتهم  على أنه خوف من يستغلوه ” الفراشة .

من جهة أخرى ، عاينت ” تيزبريس” ، يوم أمس ، في إطار تغطيتها لعملية تحرير الملك العام ، ( عاينت ) بعض التجار وهم يحرّكون هواتفهم واستمعت إلى كلام أحدهم  وهويُهاتف أحد الأشخاص تبين من خلال حديثه مع انه من أحد الأعيان، ومما قاله في مكالمته : “.شُوفْ آسِيدِي الحْاجْ ..ايوَا بَارَكَا رَاهْ المْدِينَة تْنْقَاتْ أُو الْفْرَّاشَة رَاهْ مَا رَاجْعِينْ مَا رَاجْعِينْ.. هْضْر لِينَا مَعَ السْيّدْ الْعَامْلْ بَاشْ السْيِّدْ البَاشَا إِيخْلِي النَّاسْ تخْدْمْ..”

وفي ذات السياق ، عاينت “تيزبريس” بعض أعوان السلطة  وأعضاء من اللجنة يطلبون من التجار بإخلاء الرصيف حتى تمر اللجنة وخاطب أحدهم أحدالتجار  بالقول : “غِيرْ حْيّدْ  حْتى ايْدُوز السْيّدْ البَاشَا أُورْجّعْ سْلْعْتْكْ غِيرْ صْبْرُو مْعَانَا..”.

يذكر أن مجموعة من المحلات التجارية و المقاهي والمطاعم بالعديد من النقط بالمدينة ، تسيطر على الرصيف بكامله ولا تترك ولو شبرا واحدا للراجلين ،و بعض هذه المحلات قامت بتسيج الممرات  بشبابيك حديدية أو عن طريق الخشب وضموها إلى محلاتهم في خرق واضح للقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وكان مجموعة من النشطاء ومند بداية هذه الحملة قد اغرقوا مواقع التواصل الاجتماعي بصور لمحلات تجارية تابعة لأشخاص من ذوي النفوذ قالوا عنها أنها لن تصل إليها  السلطات وستقتصر فقط على أصحاب العربات كحلقة أضعف من المحتلين للملك العمومي بالمدينة.

( الصور تعود لبعض المحلات بالمدينة اليوم  تبيّن ان البعض منها ما تزال تحتل الرصيف )







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.