في الوقت الذي يعاني منه المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت ، خصاصا مهولا في الأطر الطبية و التمريضية ،ويعرف جناح الكشف الطبي بالأشعة اكتضاضا بالمرضى ،أفادت مصادر عليمة لموقع ” تيزبريس ” ، أن زوجة مسؤول صحي رفيع المستوى بالإقليم ، وبقدرة قادر ،بعد التحاقها أيام قليلة بزوجها ، أصبحت تشتغل بشكل دائم بالمركز المرجعي للصحة الإنجابية والرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم ، حيث من المفترض أن يتناوب عليه الأطر الطبية بالمستشفى لأنه مركز مخصص للتشخيص وليس للإستشفاء ، هذا بالإضافة إلى أن ظروف العمل في هذا المركز ، المحدث أواخر ماي من سنة 2016 ، مخففة و ملائمة بدون “الزامية” وفي راحة أيام السبت و الأحد عكس ماهو عليه بأجنحة و أقسام المركز الإقليمي الإستشفائي .
مصادر ” تيزبريس ” أكدت أن زوجة هذا المسؤول كانت في السابق بعد التحاقها للعمل يمدينة تيزنيت ، تعمل في جناح ( L’imagerie médicale ( radiologie و تتناوب في مع طبيبتين بنفس الجناح على العمل بالمركز المرجعي للاسلمى يومي الثلاثاء و الخميس،حيث تشتغل بالتوقيت العادي وفي ظروف أقل ارهاقا مما كان عليه الوضع داخل المستشفى الإقليمي .
فيما ، أكدت مصادرنا ، أن زميلتيها الطبيبتين اللتان تركتهما قابعتين بجناح الكشف الطبي بالأشعة ، تعملان بالتوقيت العادي إضافة إلى الحراسة (الإلزامية) بما فيه يومي السبت و الأحد .
فبعدما كان عبء العمل يُقسم على ثلاثة أطر طبية في جناح يعرف أكتضاضا دائما ، أصبح الآن العبء كله مُلقى على عاتق طبيبتين فقط بدون أدنى مبرر .
من جهة أخرى ، وفي ظل تردي الخدمات و النقص الحاد في الأطر الطبية و التمريضية للمستشفى الإقليمي خاصة قسم طب النساء و التوليد ، تستعد مجموعة من الفعاليات الجمعوية بالإقليم لتنظيم وقفات احتجاجية ضد هذه الأوضاع، وهي المعاناة التي طال أمد إيجاد حل لها، بالرغم من المراسلات والوقفات الاحتجاجية للساكنة بين الفينة والأخرى، لكن أبى المسؤولون عن قطاع الصحة إلا أن يتجاهلوا هذا الأمر مع العلم أن الصحة حق من الحقوق المنصوص عليها في دستور المملكة المغربية التي صادقت على جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحفظ وضمان حق التطبيب والصحة لجميع المواطنين.
تعليقات