رفض أعضاء المعارضة المنتمون لحزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية التصويت بنعم لفائدة النقطة المتعلقة بالمصادقة على برنامج عمل الجماعة 2017 – 2022. وجاء هذا الرفض وفقا للمعطيات المتوصل بها من طرف أعضاء من المعارضة نتيجة للعديد من الأسباب تم إجمالها فيما يلي:
1. عدم إعطاء الفرصة للأعضاء الجماعيين لمناقشة النقطة بشكل جدي ومستفيض حيث فرض غلاف زمني محدود جدا من طرف الأغلبية أثناء التداول كانت مدته دقيقتان فقط لكل عضو؛
2. كون وثيقة المشروع لم ترق لتطلعات أعضاء المعارضة والساكنة المحلية المتطلعة لجماعة فاعلة ومنفتحة؛
3. غياب رؤية واضحة للجماعة التي يتطلع إليها المجلس بعد إنجاز برنامج العمل؛
4. ضعف مرحلة التشخيص وهو ما جعل المعطيات الواردة في وثيقة المشروع متضاربة ومتناقضة وغير متجانسة وغير علمية، وفي أحيان أخرى تحمل دلالات خطيرة مسيئة للمجتمع المدني ولقطاعات حكومية عديدة كالتعليم والصحة والفلاحة والمياه والغابات، وكأمثلة على ذلك:
ü الإشارة في ص 32 لكون 100 ./. من الدواوير مزودة بالكهرباء بالرغم من وجود مئات المنازل غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية؛
ü الإشارة في الصفحة 35 إلى خمول الجمعيات بالرغم من وجود العديد من الجمعيات التي تنشط في المجال الثقافي؛
ü الإشارة في الصفحة 35 إلى ضعف الإنتاج الفلاحي بالرغم من وجود أزيد من 100 وحدة لإنتاج الدجاج؛
ü الإشارة في ص34 إلى غياب برامج محو الأمية بالرغم من وجود مئات المستفيدات من برامج محو الأمية بالمساجد والجمعيات؛
ü الإشارة في ص 35 إلى غياب الإطارات المهيكلة للفلاحين ومربي الماشية بالرغم من وجود العديد من التعاونيات الفلاحية وجمعية لمربي الماشية وجمعيات فلاحية نشيطة وتعاونية لجمع الحليب؛
ü الإشارة في ص 34 إلى غياب التعليم الأولي بالمنطقة بالرغم من وجود العديد من الجمعيات النشيطة في هذا المجال؛
ü الإشارة في ص 33 إلى غياب الجعيات العاملة في قطاع التعليم بالرغم من وجود جمعيات الآباء بمختلف المؤسسات إضافة لجمعيات أخرى تنشط في التعليم الأولي والدعم الاجتماعي ….
5. ورود معطيات غير صحيحة وغير دقيقة في وثيقة المشروع، وهي معطيات عبارة عن أحكام قيمة غير مستندة على أرقام أو دراسات، وكأمثلة على ذلك:
ü ضعف مستوى التعليم ( ص 32)؛
ü تراجع الفرشة المائية ( ص 33)؛
ü غياب السكن الوظيفي بالتعليم ( ص 33)؛
ü غياب متكرر لبعض المعلمين ( ص 33)؛
ü قلة التلاميذ ( ص 33)؛
ü عدم ربط المدارس بالماء والكهرباء ( ص 34)؛
ü غياب الأنشطة الموازية في قطاع التعليم ( ص 17)؛
6. ورود معطيات خطيرة بالوثيقة وهي معطيات لا تستند على دليل أودراسة من قبيل:
ü الوضع الصحي بالجماعة هو جد مزر وجب التدخل العاجل… ( ص 21)، وهو ما يؤك بأن واضع المشروع لم يستطع التمييز بين الوضع الصحي ووضعية الخدمات الصحية؛
ü تفشي الأمراض ، الماشية، ( ص 23)؛
ü القطع العشوائي للأشجار من بين المشاكل التي لا زالت تتخبط فيها الجماعة (ص24).
7. ورود عبارات مبهمة لا تحمل أية دلالات لغوية أو منطقية:
ü افراغ الساكنة !!! (ص32)؛
ü تهلكة الطرق !!! (ص33)؛
ü ضعف البنيات الاجتماعية الجادبة للاستثمار !!! (ص32)…
8. اعتماد واضع المشروع على مصطلحات متجاوز وغير دقيقة من قبيل المعلمين – ذوي الاحتياجات الخاصة – نيابة تيزنيت – بلدية تيزنيت – الأنشطة الموازية – السلم 12….
9. ضعف الانسجام والارتباط بين مرحلة التشخيص ومرحلة البرمجة، فعلى سبيل المثال، وفي المجال المتعلق بالحكامة والتواصل نجد أن التشخيص قد كشف عن وجود نقص في التواصل وهجرة الكفاءات وقلة تحفيز الموارد البشرية وضعف الموارد الذاتية … (ص 7) إلا أن المشاريع المبرمجة في ذات المجال ذهبت مذهبا آخر، يتعلق الأمر بشراء ألات النسخ وشراء خزان حديدي… (ص46)؛
10. عدم تطرق وثيقة مشروع البرنامج للعديد من القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة للجماعة كالتعمير والاستثمار والطاقات المتجددة وحماية التراث اللامادي والأطفال في وضعية إعاقة والمقابر وحوادث السير والنقل الطرقي وسبل تنمية الموارد الذاتية….؛
11. عدم تحديد أية مؤشرات لتتبع إنجاز المشاريع المسطرة وتقييم مدى تحقيق الأهداف المرجوة، رغم ان عملية التتبع والتقييم هي من صميم أي عملية تخطيط علمية؛
12. عدم توطين أغلب المشاريع المقترحة حيث إن أغلبها جاء غير مقيد بالزمان والمكان المقترح للإنجاز وهو ما سيجعلها عرضة للاستغلال السياسوي وأداة لتأجيج الصراعات؛
13. عدم وجود أية مؤشرات لقياس مدى انعكاسه البرنامج على وضعية المرأة بالجماعة وعلى وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة انسجاما مع مبادئ وقيم المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
14. غياب الإشارة لمساهمات العديد من القطاعات في برنامج العمل انسجاما مع مقتضيات المادة 9 من المرسوم 301 . 16 . 2 ( مجلس الجهة – المجلس الإقليمي – الجمعيات – وزارات: التعمير – البيئة – الثقافة – الصناعة- الشباب والرياضة التجهيز – الفلاحة – السياحة – الصحة – الاقتصاد – القطاع الخاص – البريد – الاتصالات – الكهرباء – الماء – المياه والغابات – التكوين المهني – الطاقة – صندوق التنمية القروية …..)؛
15. غياب الإشارة إلى جل مصادر التمويل حيث لم يشر البرنامج إلى جملة من مصادر التمويل المفترضة (القروض، الشراكات …)
16. عدم تحديد الشركاء والمتدخلين سواء المتفق معهم أو المحتملين.
تعليقات