مستشفى الحسن الأول بتيزنيت بدون مجموعة من الأطباء التخصص، منذ أزيد من شهرين وأكثر لبعض التخصصات، والمواطنون هم الذين يؤدون الثمن لدى المصحات الخاصة أو التنقل إلى أكادير … بعض الأطباء في رخصة إجازة والبعض الآخر في “رخصة طبية” أو “رخصة مرضية” مدتها 21 يوما أو أكثر، حيث أن منذ ما يزيد عن ستة أشهر والمستشفى الإقليمي بدون طبيب العيون، إذ منذ أن سافرت الطبيبة المختصة إلى فرنسا، أخذت تقدم الشواهد الطبية الشهرية واحدة تلوى الأخرى.. الطبيب المكلف بالراديو في رخصة طبية..أطباء الجراحة في رخصة طبية
ورخصة إجازة.. الطبيبة المختصة في طب الأطفال في رخصة.. الطبيب المختص المكلف بقسم تحاقن الدم..طبيب الشغل وحوادث الشغل في رخصة.. طبيبة القلب في رخصة طبية…هذا دون احتساب الشواهد الطبية ليومين أو ثلاثة أيام يحدث كل هذا أمام عجز المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة وإدارة المستشفى في إيجاد حل لفراغ المستشفى من الأطباء في تفعيل اللجنة الإقليمية للحسم في هذه الشواهد الطبية، هل هي قانونية أم لا، خاصة أن المندوبة حديثة العهد بالتعيين في هذا المنصب الخطير… وأمام عجز المندوبة وغياب اللجنة الإقليمية للحسم والنظر في قانونية هذه الشواهد المرضية.. ما زال النزيف مستمرا والمواطن المسكين هو الذي يؤدي الثمن غاليا بالتنقل إلى المصحات الخاصة بالمدينة أو بأكادير… أما مستشفى الحسن الثاني بأكادير فلا أحد يتمنى أن يصل إليه أو يلج بابه ولو كلفه ذلك بيع كل ما يملك
