أعلنت مركزيات نقابية رفضها القاطع لمضمون مشروع القانون الذي تدارسته الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود في الإدارات العمومية.
وعبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها “بقوة” لمرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، مطالبة بسحبه، منددة بـ”الاستمرار في الهجوم الحكومي على المكتسبات وفي نهج سياسة فرض الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض”.
وأكد المصدر ذاته، أن هذا المرسوم سيفتح باب “المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة”، معتبرا أن الحكومة مستمرة في “فرض سياسة الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض”.
تعليقات