الحكومة تحيل خمسة مشاريع قوانين لأنظمة التقاعد على مجلس المستشارين

بناء على الفصل 84 من الدستور الذي يمنح لرئيس الحكومة وضع مشاريع قوانين تهم الشأن الاجتماعي على الغرفة الثانية للبرلمان، أحالت رئاسة الحكومة على مجلس المستشارين يوم 19 يناير 2016، خمسة مشاريع قوانين تخص أنظمة التقاعد المدني بعد المصادقة عليها في المجلس الحكومي ليوم الخميس 07 يناير 2016،

هذا وفسر التجاء الحكومة لأول مرة في مبادراتها التشريعية لمقتضيات الفصل 84 من الدستور برغبتها في ربح الوقت وتسريع وتيرة تنزيل سيناريو إصلاح المنظومة القانونية للمعاشات المدنية،

• مشروع قانون رقم15-99 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
• مشروع قانونرقم 15-96  يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
• مشروع قانون رقم15-98 يتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
• مشروع قانونرقم 14-72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
• مشروع قانون رقم14-71 يغير ويتمم القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.

كما أن جميع المشاريع الخمسة للقوانين أحيلت كلها أحالها مكتب المجلس بدوره على  لجنته الدائمة والمختصة في المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 21 يناير 2016.

ويقول منطوق الفصل 84 من دستور 2011 ما يلي:

يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الأخر في الصيغة التي أحيل بها إليه . ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية .