حسمت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الجدل الذي صاحب مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بالمصادقة على المادة الثانية من المشروع المتعلقة بإعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، بأغلبية مريحة.
وصوت كلا من التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الإشتراكي، والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، لصالح تدريس الماود العلمية باللغة الفرنسية، فيما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزب الإستقلال عن التصويت.
وصوت أعضاء اللجنة البرلمانية على أغلب مقتضيات مشروع القانون الإطار، وسيتم التصويت على النص كاملا بمجرد الإنتهاء من التصويت على كل مادة على حدى.
تعليقات