بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وجه الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، أمره اليومي الصادر في 14 ماي 2026، متضمنا حزمة من القرارات والتوجيهات التي تهدف إلى تطوير القدرات الدفاعية وتحسين أوضاع المنتسبين للقوات المسلحة الملكية.
ففي مجال البنية التحتية والسكن، أكد الملك أنه أصدر أوامره لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بإطلاق برنامج يضم 60 ألف وحدة سكنية على مدى خمس سنوات، بمعدل 12 ألف وحدة سنويا، بهدف تمكين أفراد القوات المسلحة الملكية من الحصول على سكن يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم. كما وجه بإنشاء وتجديد العديد من المستشفيات العسكرية في كل من الرباط ومكناس والراشيدية والعيون، لتحسين الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية للعسكريين العاملين والمتقاعدين وعائلاتهم.
وفي الشأن العملياتي والإنساني، أشاد الملك بالدور الفعال والمحوري للقوات المسلحة الملكية في تأمين وحماية الحدود البرية والبحرية والجوية، وانخراطها في عمليات الإنقاذ والإغاثة. ونوه بالملحمة الإنسانية التي تظافرت فيها الجهود بين الإدارة المركزية والترابية والمجتمع المدني، حيث ساهمت وحدات القوات المسلحة الملكية إلى جانب الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في تخطيط محكم لإجلاء سكان مدينة القصر الكبير والقرى المحاصرة بالسيول بجهة الغرب، وإيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية. كما ثمّن الأعمال الجليلة للأطقم الطبية وشبه الطبية بالمستشفيات العسكرية الميدانية ووحدات التموين العسكري التي تم نشرها في المناطق النائية والجبلية بأقاليم أزيلال والحوز وميدلت إثر التقلبات المناخية.
وقال الملك إن التدخلات الميدانية الفورية والاستباقية ساهمت، إلى جانب السلطات المدنية والمؤسسات العمومية، في إنقاذ وإجلاء المتضررين من الفيضانات التي أصابت غرب وشمال المملكة، وتأمين احتياجاتهم من الإيواء والغذاء والعلاج وحماية ممتلكاتهم.
أما على صعيد التطوير الدفاعي والاستراتيجي، فأكد الملك أن تحديث القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية يشكل أولوية كبرى وأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية تحديث وهيكلة المنظومة العسكرية، مع التركيز على تحصين الإنجازات ومواكبة الديناميكية لتعزيز الأداء والجاهزية لمواجهة كل التحديات. كما شدد على مواصلة إنزال البرامج العلمية الحديثة، والتركيز على المشاريع المندمجة في البحث العلمي والتطبيقي والتقني والذكاء الاصطناعي والرقمنة والأمن السيبراني، إلى جانب النهوض بالعنصر البشري عبر تطوير برامج التكوين والتدريب والتأطير.
وفي ختام التوجيهات، أضاف الملك أن القوات المسلحة الملكية ستظل وفية لانخراطها في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، عبر تدعيم أواصر التعاون العسكري الثنائي ومتعدد الأطراف، مما يعزز رصيد الثقة والاحترام والمصداقية التي يحظى بها الجيش المغربي لدى الأشقاء والشركاء والأصدقاء.
تعليقات