نظمت هيئات حقوقية و فعاليات من المجتمع المدني و مجموعة من المستثمرين بالشريط الساحلي بسيدي افني و ثلة من الأجانب و بعض ضحايا مافيا العقار بسيدي افني،( نظموا ) وقفة احتجاجية صباح اليوم ( الأربعاء) أمام عمالة اقليم سيدي افني احتجاجا على قرار المندوبية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم سيدي إفني بتوجيه إنذارات إلى عدد من الأشخاص الذين أقاموا بنايات ومقاه ومطاعم بالشريط الساحلي بمجموعة من شواطئ الإقليم.
وقد أمهلت المندوبية الإقليمية الأشخاص الذين تم انذارهم مدة شهر تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذارات الكتابية لإخلاء الأماكن التي اعتبرتها المندوبية محتلة ، وهدم كل المباني المقامة فوق الملك العام البحري، وإعادة الحالة على ما كانت عليه. وفي حالة عدم الامتثال، فإن المندوبية الإقليمية قد هددت هؤلاء باتخاذ إجراءات قانونية في حقهم بعد انصرام المدة الممنوحة لهم للقيام بذلك.
و اعتبر المتضررين المشاركين في هذه الوقفة ، ان الهدف من هذه العملية هو الترامي على اراض تستغلها الساكنة لسنوات و تفويتها إلى مافيا العقارات ولوبي الفساد، خاصة و أن الساكنة المتضررة تشدد على أنها تتوفر على الصكوك العقارية لممتلكاتها، و البعضهم منهم يؤكد أنه قام بعملية البناء بواسطة رخص إدارية.
واستنكر المشاركين في هذه الوقفة طريقة تعامل السلطات مع عملية تحرير الملك البحري ، حيث كشفوا أن بنايات عدة بمجموعة من الشواطئ تم استثناؤها من عملية الهدم لكونها تابعة لذوي النفود ولشخصيات سياسية ورجال سلطة.
وحذّر المشاركين في الوقفة أن ما أقدمت عليها السلطات يشكل خطرا على المستثمرين و الساكنة على السواء ، و صرح أحد المتضررين قائلا: ” راه خاصكوم تعرفو بلي الشواطى غدا اولا بعدو إلى ساكتين على هاذ الشي غادي إخصكوم في تعومو أو تقلبو غير على تلقي نظرة على البحر أو ما تلقاوه “.
و أضاف المتحدث قائلا : ” الدولة من بعد ما غادي تحرر ما تسميه الملك البحري ،غادي تفوتو لبعض المحظوظين من كبار المنتخبين وكبار رجال السلطة اوغادي إيسيجوه”.
يشار أن عملية تحرير الملك العام البحري، والتي وصلت إلى الشواطئ التابعة لإقليم سيدي إفني، تأتي في إطار حملة سبق أن عرفتها شواطئ مجموعة من المدن والأقاليم منذ أسابيع، بناء على تقارير أعدتها عدة لجان، حيث اكتشفت تحول مناطق متعددة مطلة على شواطئ عدد من الأقاليم إلى عمارات ومبان سكنية ومقاه وفضاءات تجارية، في ظروف غامضة. ووقفت هذه اللجان على عدد من الخروقات بخصوص هذه المباني، إذ إن أغلبها لا يتوفر على التراخيص اللازمة، فيما البعض الآخر يخالف ضوابط التعمير. وبعد الانتهاء من عمليات البحث والتحقيق، تم إصدار قرارات بهدم جميع هذه البنايات غير القانونية فورا، كما تمت إحالة بعض ملاك هذه المباني على القضاء، بعد تحرير محاضر مخالفات ضد أصحابها.
تعليقات