تشكل ظاهرة احتلال الملك العمومي من الإشكالات المتفشية في مركز ميرللفت، رغم أن هذا الأخير وجهة سياحية دولية يحج إليها السياح من داخل الوطن وخارجه، حيث أقدمت مجموعة من المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم على احتلال واستغلال مساحات أرضية عمومية بصفة دائمة وغير قانونية، دون أن تؤدي لخزينة الجماعة المستحقات الضريبية الجاري بها العمل، إلى جانب انتشار أصحاب العربات المجرورة للأرصفة مما يعرقل حركة مرور الراجلين من الساكنة والسياح الوافدين.
بعدما استبشرت الساكنة المحلية لميرللفت خيرا بالخطوة المتمثلة في التهيئة الجيدة للمجال الميرلفتي، وتوفير البنيات التحتية الأساسية، لكن سرعان ما عادت العشوائية والارتجالية في الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، دون أن تحرك السلطات المحلية والمجلس المنتخب ساكنا، إلى جانب تقاعس هيئات المجتمع المدني من الترافع على التدبير الجيد للمجال العمومي، واستثماره على نحو مستدام، هذا ما جعلنا نطرح السؤال حول ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتحرير الملك العام؟ ومن هي الجهات المستفيدة من هذا الاحتلال المشبوه والغير القانوني، ومن يحمي هؤلاء المستغلين أمام القانون؟
و ينص القانون رقم 03 .19 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، في مذكرته التقديمية على سن قواعد خاصة للاستغلال المؤقت للملك العمومي بسائر أرجاء التراب الوطني، عبر جعل هذا الاستغلال يخضع لدفتر التحملات، وإلزام المستغلين بإعداد دراسة التأثير على البيئة للمشاريع المزمع إنشاؤها فوق الملك العمومي، كما جاء في الباب التاسع من القانون المتعلق بالمراقبة والمخالفات، إن للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل، ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات.
أما في ما يتعلق باستغلال الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، نص القانون على توجيه إعذار بالتوقف عن الاستغلال الغير الشرعي، فيما اكد على معابة كل ترام على الملك العمومي بغرامة مالية تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات القانونية للاستغلال.
واستنكر مجموعة من المتضررين من هذه الظاهرة اقدام بعض أصحاب المقاهي والمحلات التجارية على إلحاق الضرر بالساكنة و بالمجال العمومي للمدينة، من خلال اكتساحهم للملك العمومي وتجاوزهم للحيز المكاني المسموح به قانونا ، والإستيلاء المفضوح على الأرصفة بوضع الطاولات والكراسي مما يعرقل سير الراجلين و يسيء إلى المنطقة كمجال حيوي اقتصاديا وبيئيا، كل هذا في غياب للمراقبة من طرف السلطات والمجلس الجماعي .
إن التدبير السيء للشأن المحلي من طرف المجلس الجماعي، وكذا جميع الجهات المختصة التي يقع على عاتقها حماية الملك العمومي والتدبير العقلاني له بما يعود بالنفع المادي على ميزانية الجماعة الترابية لميرللفت، حيث ان ظاهرة السطو على الملك العام تضيع على ميزانية المجلس الجماعي موارد مالية مهمة، وتؤثر سلبا على السياحة التي تعد المورد الوحيد والأوحد للساكنة.
تعليقات