في بيان لها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن الانقلاب على الديمقراطية من طرف العسكر في مصر “لا يمكن إلا أن يكون مدانا من طرف كل القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مهما حاول متزعمو الانقلاب من إضفاء طابع المشروعية على حركتهم”، وأضاف البيان أن “القبول بمنطق الانقلاب سيرجع المنطقة بكاملها للعقود الماضية التي ظل قادة الجيش يتربعون على كرسي السلطة بالحديد والنار”.
وأضاف البيان نفسه أن “الإجراءات التعسفية المتمثلة في الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها الجيش المصري، والتي تمس الحقوق والحريات الأساسية ، تستدعي وبشكل عاجل قيام السلطات القضائية المصرية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وإطلاع الرأي العام على نتائجه وترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الصدد في إطار احترام الحق في المحاكمة العادلة، حتى لا يظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب”.
ودعا البيان إلى “الإسراع بوقف العنف من جميع الأطراف ، ووقف أي محاولة إجهاز على الحق في التظاهر السلمي ، وبالتالي الحق في حرية الرأي والتعبير، يبقى مرتبطا باحترام إرادة الشعب المصري في تقرير مصيره من خلال انتخابات حرة ونزيهة” .
وانتقد بيان الجمعية حكم الإخوان الذي أدى إلى الوضع الحالي، واعتبر أن “حكم جماعة الإخوان المسلمين قد ناقض تطلعات الشعب المصري التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، واستأثر بالسلطة من خلال تهميش كل المكونات المساهمة في إسقاط مبارك، وكان إصداره للإعلان الدستوري قمة إجهازه على روح الثورة المصرية، وتتالت بعدها خيبات أمل الشارع المصري في ضمان حقه في العيش الكريم، وهو ما فجر عودة الموطنات والمواطنين إلى الشارع للمطالبة بالوفاء لمطالب الثورة المصرية”.
ووصف البيان خروج المصريين بالملايين ضد حكم الرئيس مرسي يوم 30 يونيو بأنه “ثورة 25 يناير في صيغتها الجديدة”، عبرت عن كون “إرادة الشعب المصري كانت قوية في تقرير مصيره وفرض مطالبه، وهو ما انتبهت إليه القوى المعادية لطموحات الشعب المصري في التحرر والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، سواء في الغرب الإمبريالي أو الخليج المغرق في الرجعية ومعاداة كل قيم حقوق الإنسان الكونية ، حيث تدخل الجيش المصري وقام بعزل الرئيس محمد مرسي واحتجازه وإخفائه وإصدار مذكرة بمنعه من مغادرة التراب المصري هو والعديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ، بشكل يتعارض مع القواعد الدولية لتطبيق مساطر التوقيف والاعتقال، وقام الجيش بتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا لمصر في انتظار تنظيم انتخابات لإعادة السلطة للمدنيين، وتتالت بعدها إجراءات العسكر المنتهكة لحقوق الإنسان بإغلاق مقرات حزب الحرية والعدالة، والمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، والقيام بحملات اعتقال واسعة في حق أعضاء ومسؤولي هذه الجماعة والمؤيدين لها وبدأت تسجل أحداث العنف المتبادلة بين أنصار الرئيس ومعارضيه، وهو ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى ، بل بدأ العسكر يتهدد الحق في الحياة والحق في التظاهر السلمي وبالتالي الحق في حرية الرأي والتعبير، واستعمل في تدخله الرصاص الحي في حق متظاهرين سلميين، وكان أوج هذا الاعتداء على المتظاهرين سلميا هو إطلاق الجنود النار فجر يوم 08 يوليوز 2013 على المعتصمين قرب دار الحرس الجمهوري، حيث أسفر ذلك عن حدوث مجزرة ، حصيلتها 53 قتيل والمئات من الجرحى، مما أصبحت معه الأوضاع الحقوقية في مصر تنذر بتدهور مريع في أوضاع حقوق الإنسان”.
وخلص البيان إلى أن ما يجري بمصر “يوضح بما لا يدع أي مجال للشك المحاولات المتكررة للقوى الخارجية وحلفائها في المنطقة للحيلولة دون تحقيق الشعب المصري لطموحاته – إلى جانب شعوب المنطقة- في التحرر من الهيمنة الإمبريالية – الصهيونية التي تصر على إدامة سيطرتها واستغلالها لمقدرات وخيرات المنطقة، وفي تقرير مصيره السياسي بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تضمن لكل مكونات الشعب المصري كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، ومصيره في إقامة نظام اقتصادي يضمن لجميع المصريين الحق في التنمية والشغل والعيش الكريم”.
تعليقات