في سابقة من نوعها بإقليم كلميم،وبعد طول انتظار من ساكنة الجماعة القروية ،وهيئات مجتمعها المدني،قام رئيس جماعة إفران أ.ص ،بإرسال طلب إلى وزير الفلاحة والصيد البحري قصد فتح تحقيق حول ملف حوض إفران الذي قاربت ميزانيته المليارين من السنتيمات،كما أرفق الطلب بجواب من الوزير المعني عن سؤال للنائبين البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية،الأستاذين عبد الله بها وعبد الجبار القصطلاني سنة 2005 حول نفس الموضوع.وفي حوار لرئيس جماعة إفران مع تيزبريس،أكد أن هذا الإجراء جاء في سياق تنزيل مضامين الدستور الجديد خصوصا فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
محمد ديوان
تعليقات