إذا كان لكاميرات المراقبة أمام بعض المنازل و المحلات و الشارع العام ، دور أمني بالدرجة الأولى، فإنها تسببت في مآس اجتماعية خطيرة بعد أن تجسست على الحياة الخاصة للعديد من الأسر و المواطنين.
مدينة تيزنيت كغيرها من مدن المملكة تعرف انتشارا واسعا لهذه الكاميرات ، التي تسببت إحداها ، بحي «السعيدية» و سط المدينة ، في مأساة و معاناة عائلة ، اعتبرت أن هذه الكاميرا تنتهك يوميا حياتها الخاصة .
الأسرة المتضررة أكدت في تصريح لــ « تيزبريس » ، أن هذه الكاميرا ذات زاوية رؤية واسعة ، وحقل رؤيتها يشمل باب و مرآب و حديقة المنزل مما جعل أفراد الأسرة مكبلون في تحركاتهم بشكل فظيع ، وحالهم لايعيشون حياتهم بشكل عادي .
وبعد استنفادها لجميع الوسائل الحبية لثني الجار عن تثبيت هذه الكاميرا بهذا الشكل الذي يورق مضجعهم ، اختارت العائلة أن تكون أول عائلة بالإقليم تلجأ إلى القضاء في هذا الموضوع ، الذي غالبا له مجموعة من الضحايا بمختلف الأحياء بالمدينة و الذين اختاروا السكوت و الانصياع للأمر الواقع ، سيما و أن هناك فراغ قانوني في استعمالات كاميرات المراقبة في الفضاءات العامة، رغم أن المشرع المغربي أحاط المعطيات ذات الطابع الشخصي بعناية خاصة .
تعليقات