علم موقع ” تيزبريس ” ، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير ، أحال القاضي الموقوف يوم أمس بابتدائية المدينة ، على الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط قصد الإستماع إليه و التحقيق معه على خلفية قضية تتعلق بالرشوة.
وبحسب مصادر الجريدة، فقدت تمت إحالة القاضي المعني بعد أن تبين أن هذا الأخير يتمتع بدرجة استثنائية لاتؤهل الوكيل العام بأكادير بمباشرة التحقيق معه وفق مفقتضيات القانون المنظم لمهنة القضاء .
وتأتي إحالة الموقوف على محكمة النقض في الوقت الذي ماتزال الضابطة القضائية التابعة للشرطة القضائية بأكادير تواصل بحثها و تحقيقاتها مع موظف و موظفة متورطين في نفس القضية .
ووفق المعطيات التي حصلت عليها ” تيزبريس ” ، فالأمر يتعلق بمنتدب قضائي سبق أن اشتغل مع القضائي الموقوف حينما كان تعرض على أنظاره القضايا التلبسية قبل أن يعمل معه أيضا في قضايا حوادث السير ، فيما الموظفة التي تشتغل كاتبة القاضي ، فقد سبق لها أن اشتغلت بتافراوت بإقليم تيزنيت بمركز القاضي المقيم .
مصادر نا كذلك ، كشفت أن الطبيبة ( جميلة. ا ) التي بلّغت رئاسةَ النيابة العامة، عبر الخط الأخضر، تعمل بإحدى المصحات بمدينة إنزكان وتتحدر من الرباط ، كانت تسببت في حادثة سير وملفها يروج بجلسات القاضي الموقوف ، و نصبت له كمين بإتفاق مع النيابة العام ، حول مطالبتها بمبلغ مالي كرشوة من أجل استرجاع رخصة سياقتها التي سُحبت منها على إثر الحادثة السالفة الذكر.
هذا ومن المنتظر ان يتم احالة الموظف و الموظفة الموقوفين ، غدا الجمعة ، على أنظار النيابة العامة للتحقيق معهما حول المنسوب إليهما.
تعليقات