لم يستطع الناشط الأمازيغ محمد حنداين في إطار مداخلته التي كانت تحت عنوان “الحقوق الأمازيغية من خلال الدستور الجديد” الفكاك من عباءة المناضل الأيديولوجي وتقمص شخصية الباحث، فسرعان ما انحرفت به حرارة النقاش عن جوهر الموضوع ليستهلك حيزه الزمني في انتقاد اللغة العربية باعتبارها تحظى بالدعم الكافي للنهوض بها عكس الأمازيغية التي لم يرصد لها أي دعم مادي أو بشري يذكر، مصرا على أن دار لقمان لا تزال على حالها, وأن هنالك ميز حقيقي وبين بين المتكلمين بالعربية والناطقين باللسان الأمازيغي، مطالبا من فوق منبر دار الثقافة بتيزنيت في إطار الندوة المنظمة من طرف جمعية تايري ن واكال يوم 15/6/2013 بمناسبة الذكرى الثانية لدسترة الأمازيغية، بإطلاق سراح كل المعتقلين الأمازيغ الذين ضحوا بدمائهم، حسب قوله، لتقوم لهذه اللغة قائمة بهذا البلد، منبها إلى خطورة عدم امتلاك سلطة تأويل الدستور وأن الأمازيغية يجب أن تفرض تأويلا خاصا بها يخدم أهدافها وتوجهاتها، مؤكدا في ختام مداخلته على أن الحركة الأمازيغية قادرة على مراجعة ذاتها والنهوض من جديد لإيقاف مناورة التأويل غير المنصف للأمازيغية، مجددا المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الأمازيغية في الوقت الذي تسرح الدولة معتقلين أشد خطرا منهم.
وفي معرض حديثه عن الإقصاء والتهميش الممنهجين للأمازيغية، وتكاثر جيوب المقاومة والنكوص من كل جانب، أشار أحد المواطنين الظرفاء ممن حضر اللقاء أنه لم ير إقصاء أكثر من هذا النشاط وأكثر من الجمعية المنظمة له، حيث أكد أن المبالغ المرصودة له من كل جهة لاترصد لغيرها وطبيعة الضيوف الرسميين والداعمين وعلى رأسهم الملياردير عثمان بنجلون وممثل وزير التعليم وكوكبة من المسؤولين بمختلف رتبهم، لا تحظى بها أنشطة غيرهم. التحرير لعمر ببرك والتصوير للحسن أتخروفت
تعليقات