علمت تيزبريس أن جمعية باني لدعم المؤسسات الصحية ومساعدة المرضى بإقليم تيزنيت قد أقدمت على إيداع مراسلة لدى المندوبية الإقليمية للصحة بحر شهر ماي المنصرم تخبر فيها عن عدم مسؤوليتها عن المركز ابتداء من متم الشهر نفسه وتتنصل من جميع التزاماتها دون أن تقوم بتسليم للمهام بناء على محضر مكتوب وفق ما هو جار به في جميع المؤسسات بشكل رسمي وقانوني، بل، حسب مصادر تيزبريس، احتفظت بجميع المفاتيح وأحكمت إغلاق المستودع وقاعة الإنعاش وغيرها وباشرت بإخلاء المركز من بعض المعدات التي قال رئيسها أنها كانت بغرض القيام بإصلاحات؟ إضافة إلى التجهيزات التي سبق أن أشرنا إليها في مقال سابق من تلفاز وكراسي وأرائك وطاولة مدخل الاستقبال وقاعة الاستراحة وأواني إعداد الشاي وتسخين الطعام للمرضى وصوانين للأدوية وبعض وسائد الممرضين فلم يكن هذا كافيا ، بل زادت عليه يوم الخميس الماضي 30 ماي بسحب أعوان الخدمة وجميع أزر الاستبدال والاحتياط مما يعني أن المرضى عندما تتسخ أزرهم الحالية بسبب الدماء التي تسال منهم بين الفينة والأخرى أثناء تركيب أنابيب التوصيل والربط بالآلة فلن يجدوا ما تغطى به أسرتهم، كما قام المسؤولون على الجمعية بإغلاق قاعة الإنعاش وأوصدوا بداخلها آلتين لتصفية الدم لتجمد بذلك وظيفتهما ليحتاج قسم الإنعاش إلى إنعاش ، كما جرى نقل وسحب آلة لتصفية الدم من المركز زرقاء اللون من نوع ambro aka 200 كانت هبة من المجلس الإقليمي ، علاوة على عدد من المواد المستعملة في تصفية الدم من قنينات ماء بيكاربونات والمادة الزرقاء والتي تبين أنها لم تكن تخزن وتحفظ وفق الشروط الصحية السليمة المعمول بها في الكثير من المراكز، ولم تقم بتسليم المفاتيح لحد الآن لأية جهة بعد أن غادرت فعليا وعمليا المركز دون الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في بنود الاتفاقية المبرمة بينها وبين المندوبية إلا من مستخدمة تقوم بجباية وتحصيل مصاريف الاستشفاء من المرضى بشكل غير قانوني كما أكد مصدر لتيزبريس . وفي تطور للأحداث علم الموقع تيزبريس وأثناء كتابة هذه السطور اليوم الثلاثاء أن المندوبة الإقليمية للصحة قد اتصلت بجمعية باني من أجل إعادة الأمور إلى نصابها فاستجابت جزئيا بإيفاد بعض المستخدمات اللواتي كن يقمن بالنظافة وتقديم بعض المساعدات للمرضى، وتبقى الأمور على ما هي عليه في ظل عدم تدخل وتغاضي المسؤولين عن الوضع القائم. فمن سيتحمل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور في لاحق الأيام إذا انقطع تزويد الآلات بالمواد الأساسية للتطهير ومحاليل التنقية ـ والتي نقل عدد كبير منها لدار الأمومة التابع للجمعية (انظر الصورة) ـ هل لمدير المستشفى الإقليمي أو لرئيس الجمعية أو للمندوبة الإقليمية؟ وما مآل الدعم المالي الكبير الذي حصلت عليه الجمعية مؤخرا من المجلس الإقليمي والمجالس المنتخبة على الصعيد الإقليمي ومن العديد من المحسنين والموجه أساسا لمرضى القصور الكلوي المزمن غير المعفون من الأداء رغم امتلاكهم لبطاقة رميد؟ وهل تملك الجمعية حق سحب كل تلك المعدات ؟ تساؤلات وغيرها يطرحها المرضى وأهاليهم وأعضاء جمعية بسمة فهل ستتلقى جوابا شافيا.
الكاتب: البشير اكونين
تعليقات