تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبعد مرور 8 سنوات على دستور 2011، ننهي إلى عموم المهتمين والباحثين أن “ماستر الإدارة وحقوق الإنسان والديمقراطية” وبتنسيق مع فريق البحث حول السياسات والمعايير، ومركز الجنوب للدراسات والأبحاث، سينظم ندوة وطنية في موضوع “حقوق الإنسان بالمغرب ما بعد 2011″، بمشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديمين والمهتمين بالشأن الحقوقي في المغرب، وذلك يوم السبت 8 دجنبر 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00) بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر أكادير.
هذا وأضاف البلاغ الذي توصل الموقع بنسخة منه أنه سيتم تناول موضوع هذه الندوة الوطنية من خلال جلستين علميتين، يتضمن برنامجهما مداخلات لدكاترة وحقوقيين وفق التالي:
الجلسة الصباحية: 10:00 ـ 13:00
سؤال مرجعية حقوق الإنسان: محاولات في التأصيل
مسير الجلسة: د.رشيد كديرة أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر
والمنسق البيداغوجي لماستر الإدارة وحقوق الإنسان والديمقراطية
- التأصيل الفلسفي لحقوق الإنسان: د.محمد الأشهب/ أستاذ باحث جامعة ابن زهر أكادير
- الهوية الأمازيغية بالمغرب وتأصيل حقوق الانسان: د.حسن أوريد/ أستاذ باحث جامعة محمد الخامس الرباط
- الحركة الإسلامية بالمغرب وتأصيل حقوق الانسان: د.عمر أحرشان/ أستاذ باحث جامعة القاضي عياض مراكش
- حقوق الإنسان بالصحراء وصراع المرجعية الدولية والهوية الوطنية: ذ.شرقي خطري/ مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث
الجلسة المسائية: 15:00-18:00
واقع حقوق الأنسان بالمغرب 2011 ـ 2018: الحصيلة والآفاق
- التطور السياسي والقانوني وسؤال العدالة بالمغرب: د.عبد العزيز النويضي/ أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس سابقا، محامي بهيئة الرباط
- حقوق الإنسان والتاريخ السياسي للدولة المغربية محاولة لفهم القطيعة والاستمرارية: د.المعطي منجب/ أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس بالرباط.
- حراك الريف وحقوق الإنسان بالمغرب: الدروس المستفادة 2016-2018: د. عبد الوهاب التدموري/ المنسق العام لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب
- التجربة الدولية للحركة الحقوقية الامازيغية ما بعد 2011: ذ. حسن إد بلقاسم/ فاعل حقوقي ومحامي بهيئة الرباط.
إلى ذلك أضافت أرضية الندوة التي عممت مع البلاغ أن “حلول العاشر من دجنبر من هذه السنة، سيخلد العالم الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الحدث الذي يشكل فرصة للهيئات الأممية والمنظمات الدولية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، كما تعد مناسبة للدول ومختلف الفرقاء داخلها لقياس التطور الذي عرفته وضعية حقوق الإنسان بها على مختلف المستويات”.
واعتبرت ذات الورقة أن “مسار إقرار المنتظم الدولي لمنظومة حقوق الإنسان وشرعتها “رافق، وما يزال، سجالا فكريا وسياسيا متعدد الأبعاد والمستويات. سواء من حيث الأسس الفكرية والفلسفية التي تمتح منها هذه المنظومة، أو من حيث نجاعة وفعالية الآليات والهياكل التي ترعى هذه الحقوق وتسهر على حمايتها والنهوض بها وإشاعتها عبر المعمور، أو من حيث الإشكالات الأبستمولوجية والمعرفية التي تعترض الباحث في مجال حقوق الإنسان”.
وخلصت الورقة في قراءة سياقات التطور الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان أنه على الصعيد المغربي “عزز المغرب منظومته الدستورية والقانونية بتنصيصه في دستور 2011، وإدراكا منه بضرورة إدراج عمله في إطار المنظمات الدولية، فقد تعهد والتزم بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، تأخذ مشروعيتها من منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وتأسيسا على ذلك، جعل المغرب الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها، وفي نطاق أحكام الدستور وهويته الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية. وعمل على ملاءمتها مع ما تتطلبه تلك المصادقة”.
وأضافة الورقة المؤطرة لأشغال الندوة ” أن دستور 2011 نص على الحقوق والحريات في بابه الثاني، غير أن هذا التنصيص لازال يطرح إشكالات عدة في أوساط الباحثين والمهتمين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، سواء من حيث مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، أو من حيث تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان. أولا من حيث التشريعات، وثانيا من حيث احترام هذه الحقوق على مستوى الممارسة”.
في هذا السياق ولتسليط الضوء على هذه الإشكالات النظرية والعلمية التي ما تزال محط نقاش من قبل مختلف المهتمين بحقوق الإنسان، قال المنظمون في “ماستر الإدارة وحقوق الإنسان والديمقراطية” بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة ابن زهر بأكادير، أن تنظيم الندوة الوطنية في موضوع ” حقوق الإنسان بالمغرب ما بعد 2011” يروم في هذه المحطة الفكرية إلى “التأصيل الفلسفي لكونية حقوق الإنسان وفتح نقاش حول إشكالية العقل والدين والهوية، بالبحث في المرجعيات التي تقود الدولة والمجتمع في تدبيرها لحريات وحقوق المواطنين . فالتناول الإسلامي لمسألة حقوق الإنسان واجتهاد أطراف الحركة الأمازيغية لتبيئة حقوق الإنسان، تجعل من موضوع حقوق الإنسان يخضع لتعدد آراء ومرجعيات تغني النقاش الحقوقي بالمغرب” كما “يطرح إشكال حقوق الإنسان بالمغرب، خصوصا بعد احتجاجات الريف وجرادة …، عدة أسئلة مرتبطة بدور القانون في حماية حقوق وحريات المواطن، مع إثارة سؤال مدى ترسخ فكرة القانون في عقيدة الدولة”.
تعليقات