كتب النائب البرلماني عن دائرة سيدي إفني، محمد عصام، في صفحته في الفايسبوك، ردا ذكيا وجميلا على ممثل حزب الاستقلال الكيحل، جاء فيه: وانا أتابع ممثل حزب الاستقلال الاستاذ الكحيل استغربت قفزه عن الاجابة لماذا لم يلتجأ الحزب الى المادة 47 من الدستور عوض الاحتماء بالمادة 42 التي تعطي المبادرة للملك في حين ان قرار الانسحاب حددته المادة 47 بكل وضوح وجعلته قرارا يعود لأصحابه بمعنى اخر لم الإصرار بعد دستور 2011 على تفعيل المادة 19 القديمة لماذا يلح الفاعل السياسي على تجريد نفسه من صلاحيات تم الحسم فيها بشكل نهائي . ان هذا السلوك يؤكد حنينا مضمرا للارتداد عن مكاسب اللحظة السياسية وإفراغا إراديا بسبق الإصرار والترصد لكل مضامين المتعاقد بشانها في تدبير الربيع المغربي بالصيغة التوافقية التي مر بها
من جهة اخرى حق لنا ان نتساءل او ان نسائل السيد الكحيل كيف يدعي ان حزبه لم يشرك لا في قرار الزيادة في المحروقات ولا في قرار تجميد 15. مليار من ميزانية الاستثمار وان مشروع إصلاح صندوق المقاصة لم يتم أشراكه فيه .؟ كيف يستقيم ذلك وكل هذه الاشياء تدخل ضمن اختصاصات وزير الاقتصاد والمالية فهل كان الوزير يخفي عن حزبه هذه الإجراءات وبالتالي كان يشتري صمت وزراء حزبه الاخرين لكي لا يبوحوا بما يدور في مجالس الحكومة ام ان كل وزراء الاستقلال لا يحضرون او يتم تغييبهم عن لقاءت الحكومة . ثم من جهة اخرى كيف يستقيم هذا الادعاء والسيد الكحيل بعظمة لسانه عفوا فاللسان مافيه عظم يقول متحديا أروني اي مشروع ومقترحات قانون او مرسوم تم معارضته من طرف حزب الاستقلال ( ايوا لي فهم حي حاجة أجي أفهمني )
( كولي ذا كوم ) واتهامه لحزب العدالة والتنمية التدخل للتأثير في نتائج المؤتمر الاخير للحزب ( كوم اخر )
حقيقة لا املك الا قول النبي في الأثر ( ان مما درك الناس من كلام النبوة الاولى : اذا لم تستحيي فاصنع ما شئت )
على اي انا لا استغرب ان يصدر مثل هذا الاتهام عن حزب ادعى أمينه العام اننا نتآمر على الوحدة الترابية وان عضوا في الحكومة خائن وان اكثر من نصف اعضاء الحكومة سكايرية وغير ذلك من الإسهال الذي لا نملك معه الا ان نقول ما يقوله المغاربة في مثل هذه الحالة ( لي شاف شي اگول الله استر )
