نظمت شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي بتيزنيت بتنسيق مع التنسيقية الإقليمية لضحايا الرعي الجائر و تحديد الملك الغابوي بإقليمي تيزنيت وسيدي افني أياما دراسية تناولت الإشكاليات الكبرى المرتبطة بهذا القطاع في علاقة بالسكان المجاورين لهذه الغابات والسبل الكفيلة بحماية حقوقهم وضمان عيشهم .
ما هي دواعي عقد الأيام الدراسية التي نظمتها شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي بتيزنيت ، بتنسيق مع التنسيقية الإقليمية لضحايا الرعي الجائر و تحديد الملك الغابوي بإقليمي تيزنيت و سيدي افني؟ و كيف تناولتم محور الرعي الجائر؟
ميلاد التنسيقية الإقليمية لضحايا الرعي الجائر و تحديد الملك الغابوي بإقليمي تيزنيت و سيدي افني، تم بعد ما وقع بجماعة الساحل ، حيث استقال أعضاء المجلس الجماعى (2011) بعد اجتياح الرعاة الرحل للأملاك و للحقول و المزارع الخاصة للساكنة المحلية، و نتجت عن ذلك أضرار مادية جسيمة تكبدها المواطن البسيط المغلوب على أمره. وبعد الشكايات المتكررة للمتضررين إلى السلطات المحلية و الإقليمية و الدرك الملكي، لاحظوا وجود أياد خفية تحمي بعض المتطاولين على القانون و يحتمون بمظلات فوقية للاعتداء على الأملاك و المزارع الخاصة، وحتى الاعتداء الجسدي على كل مواطن يدافع عن أرضه و ممتلكاته و عرضه. لقد خلق هؤلاء الرعاة، ومن ورائهم بعض المستثمرين النافذين، جوا مكهربا و استياء للمواطنين و للمنتخبين، مما أدى إلى خلق تنسيقية محلية للجمعيات المتضررة ببعض الجماعات المجاورة للاحتجاج و مطالبة المسؤولين عن الأمن وعن راحة المواطن أن يسهروا على تطبيق القانون و حمايتهم من كل اعتداء.
في هذه الأجواء انضاف مشكل تحديد الملك الغابوي الذي عاشه و يعيشه سكان محمية أركان للمحيط الحيوي منذ عدة عقود، وذلك بعد الإعلان عن تحديد حوالي 1650 هكتارا بجماعة أكلو و كذا مساحات أخرى بجماعة رسموكة. وهكذا أصبح موضوع التنسيقة الإقليمية هو كيف يمكن معالجة مشكل التدبير المستدام لغابة الأركان. و بذلك تم اقتراح تنظيم أيام دراسية تناولت المحورين على مدى يومين ( 14 و 15 يناير 2012).
أما كيفية تناولنا للموضوع، فهي نابعة من قناعتنا بأن التدبير المستدام لن يتم إلا بمشاركة كل الأطراف، من مجتمع مدني وسلطات حكومية قطاعية و سلطات محلية وجماعات محلية و مؤسسات البحث العلمي و كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع (الوكالة الوطنية لتنمية الواحات و الأركان + الغرفة الفلاحية + الفدرالية الوطنية لذوي الحقوق مستغلي مجال الأركان + مؤسسات البحث العلمي…). و باجتماع كل الأطراف تم الاستماع لكل طرف، حيث تناول الموضوع كل طرف من زاويته و الوقوف على جوهر المشكل و اقتراح الحلول البديلة.
انطلاقا من المحور المتعلق بالرعي الجائر، ما هي أهم الخلاصات أو «الحلول البديلة» المقترحة؟
انطلاقا من المداخلات التي قدمها ممثلو قطاعي الفلاحة و المياه و الغابات تم الوقوف على بعض الثغرات القانونية، نذكر من بينها:
غياب معايير تحديد عدد رؤوس الماشية ( أغنام، أبقار، جمال …) في الهكتار الواحد. مما جعل الرعاة يتوفرون على قطيع من الأغنام يتجاوز ألفا أو ثلاثة آلاف رأس ترعى على مساحة لا تتجاوز الهكتار الواحد، مما سيؤدي حتما إلى أضرار جسيمة على الغطاء النباتي و بالتالي إلى تدهوره و تسريع وتيرة التصحر .
– بخصوص غابة الأركان، فإن الرعي مكفول لذوي الحقوق. فالترحال كظاهرة اجتماعية لتنظيم تدبير الموارد الطبيعية بالمجال عبر السنوات ( ما يعرف بـ «العزيب »)، أصبحت تفرض نفسها بقوة ، وبالتالي يجب معالجتها من زاوية اجتماعية بيئية و قانونية.
كما يجب التمييز بين الترحال لمجموعة بشرية من العائلات (الرعاة) الذين يتوفرون على قطعان من الماشية محدودة العدد، و المستثمرين الذين يتوفرون على آلاف الرؤوس و يؤجرون رعاة لحراسة قطعانهم و يستفيدون من التكنولوجيات الجديدة للتواصل و التنقل. ـ ضرورة تحمل السلطة المحلية لمسؤولياتها لضبط تحركات الرعاة و التعرف على هوياتهم و تنظيم مجالات الرعي بتنسيق تام مع مصالح الدولة و المنتخبين و المجتمع المدني.
بخصوص عرض الأستاذ الجامعي المختص في تدبير مجال الأرياف، تم الكشف عن ضعف و قلة الدراسات الجامعية في هذا المجال و قصور البحث العلمي في تناول مثل هذه المواضيع من الناحية الأكاديمية، مما حدا بالجميع إلى إصدار توصية لتشجيع البحث العلمي لدراسة الظواهر الاجتماعية المرافقة لظاهرة الترحال و علاقتها بالتدبير المستدام للموارد الطبيعية، و كذا تطور هذه الظواهر في عالم يتميز بالسرعة و التأثر بما يجري في محيطه.
و ماذا عن المتضررين حاليا من جراء اجتياح قطعان الماشية لمزارعهم و بساتينهم كما حدث و يحدث حاليا بمختلف الجماعات بإقليم تيزنيت؟ ألم تقترح بدائل لتجنب مثل هذه المشاكل مستقبلا؟
بخصوص المتضررين الحاليين، طالبنا في التوصيات، بتعويض المتضررين و متابعة الجناة المعتدين على أملاك الغير. فقد طالبنا بتطبيق القانون فقط. لأن ما يجري حاليا قد يخلق بؤرا للتوتر قد تؤدي إلى انعكاسات وخيمة و إلى نتائج لا تحمد عقباها. و من خلال مداخلات المسؤولين الإقليميين و ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الواحات و مجال الأركان، تبين أن هناك لجنة للتتبع مركزيا على مستوى وزارة الداخلية، حيث اقترحت بعض البدائل، مثل:
– تعويض الرحل بتوفير الأعلاف عن طريق إعانات الدولة مقابل تخليهم عن الرعي في مجال الأركان.
– إجراء بحث (من طرف مكتب للدراسات) لتشخيص الوضعية و اقتراح بدائل و حلول…
أملنا كبير أن يستمر النقاش بشكل تشاركي تشارك فيه جميع الأطراف، لأن الحلول الفوقية لن تجدي، و «لا تنمية مستدامة بدون مقاربة تشاركية»، كما هو شعارنا في هذه الأيام الدراسية.
كلمة أخيرة..
أملنا كبير في الوكالة الوطنية لتنمية الواحات و الأركان لانجاز هذه الدراسة، و نقول لها لابد من اعتماد التشاور ، التشاور ثم التشاور. و لن يكون هناك تدبير مستدام لغابة الأركان بدون طمأنة السكان المحليين لهذا المجال على أملاكهم و على مصادر عيشهم و أرزاقهم.
8/5/2013
