توصلت ، بصفتي عضوا بلجنة المرافق العمومية والخدمات بالمجلس الجماعي لتيزنيت ، بدعوة لحضور أشغال اللجنة يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا لدراسة عشر ( 10 ) نقط في إطار الإعداد للدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 . وبعد التمحيص في النقط العشرة ، على ضوء الاختصاصات الموكولة لهذه اللجنة والمحددة بموجب النظام الداخلي للمجلس ، تبين لي أن السيد الرئيس ومن مازال يحضر معه من أعضاء المكتب المسير للجماعة عمدوا إلى الزج بتسع ( 9 ) نقط ، من أصل عشرة ، في جدول الأعمال تعتبر خارجة عن نطاق صلاحيات لجنة المرافق العمومية والخدمات . يحدث ذلك رغم التنبيه المتكرر ، وفي أكثر من مناسبة ، إلى بعض ما يحدث من مظاهر التجاوز لمقتضيات القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت، إلا أن المكتب المسير لهذه الجماعة وفي مسلسل مظاهر ارتباكه يسقط مرة أخرى في حالة العود .
حضرت بقاعة اجتماع اللجنة المذكورة ، والتي باشرت أشغالها حتى قبل التأكد من استكمال النصاب القانوني ، وتأكدت من مقاطعة رئيس اللجنة لأشغالها احتجاجا على عدم إشراكه في التحضير لأشغالها . و قبل الشروع في تناول النقط المدرجة بجدول أعمال اللجنة ، نبهت إلى الخرق القانوني المتمثل في أن 90% من جدول الأعمال لا يدخل في اختصاص اللجنة ، وأن المسؤولية تقع كاملة في تقديري على عاتق المكتب المسير للجماعة، الذي اعتاد أن يصم أدانه أمام كل النداءات الداعية إلى ضرورة الإعداد الجيد لأشغال اللجان ولدورات المجلس، والكف عن شل ادوار رؤساء اللجان الدائمة في هذا الإعداد، والذين يكتفون كباقي الأعضاء بالحضور إلى اجتماعات اللجان بأيد فارغة حتى من وثائق الاشتغال وما بالك بالإسهام في وضع جداول أشغال دورات المجلس العادية والاستثنائية، وكأننا بصدد مكتب مسير للجماعة شعاره « قولوا ما تشاؤون ونفعل ما نشاء » كما لو لم يكن هناك إطار تشريعي يحتكم إليه بعيدا عن العشوائية والمزاجية، فكان علي احتراما للقانون ولعمل المؤسسات الدستورية أن أنسحب تفاديا للسقوط في حالة شرود قانوني غير مبرر، ما دام أن نقطة واحدة فقط من أصل عشر نقاط وحدها التي تدخل بشكل صريح في نطاق صلاحيات اللجنة التي لي عضوية فيها، وهي النقطة السادسة 6) الدراسة والمصادقة على مشروع قرار جماعي بموجبه يتم تنظيم السير والجولان بجماعة تيزنيت.
وبما أن الإطار القانوني السالف الذكر، كان فيه المشرّع دقيقا في تحديد صلاحيات اللجان الدائمة لمجالس الجماعات الترابية. فإن إصرار لجنة المرافق العمومية والخدمات لمجلس جماعة تيزنيت على الدراسة والمصادقة على نقط تعد بقوة القانون خارجة عن نطاق صلاحياتها، يجعل كل المقررات الصادرة عن التداول فيها عرضة للبطلان لأن ما بني على باطل فهو باطل.
ولمزيد من التأكيد أدعو كل من يهمه الأمر إلى الرجوع إلى منطوق المادة 41 من القانون التنظيمي 14- 113 والذي ينص حرفيا على مايلي: « لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال…» يتضح أن النقط المدرجة لغرض الدراسة والمصادقة من طرف لجنة المرافق العمومية والخدمات والمتعلقة بموضوع اتفاقيات التعاون والشراكة هو إجراء يتنافى قانونيا مع المادة 83 ضمن الفصل الثاني الخاص بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية. وهو ما تؤكده المادة 59 في النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت الذي أسند صراحة « دراسة اتفاقيات التعاون والشراكة في مجالات التنمية الاقتصادية » إلى لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
إلا أن مظاهر الخرق الصارخ للمرجعين القانونيين والتنظيميين السابقين لم يتوقف عند هذا الحد فحسب بل ذهب إلى إدراج نقط أخرى (7 – 8 – 9 – 10) هي أصلا من صلاحيات لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والتربية والشباب في جدول أعمال لجنة المرافق العمومية والخدمات وهي نقط تتعلق ب : ( إحداث القرية الرياضية – إحداث قاعة للرياضات الوثيرية وفنون الحرب – إحداث ملعب باب تاركا – إحداث فضاء للألعاب بالباحة الخلفية لقاعة الرياضات أناروز ) علما أن النظام الداخلي لمجلس الجماعة وفي المادة 59 دائما قد أناط بمنتهى الوضوح ذلك بلجنة الشؤون الثقافية والرياضة والتربية والشباب، التي من صلاحياتها مايلي:
– اقتراح التدابير اللازمة لإحداث منشآت ثقافية ورياضية وتربوية بالمدينة.
ولقد أعذر من أنذر.
بلخير مسوس عضو جماعة تيزنيت عن الاتحاد الاشتراكي
تعليقات