معايير مشروع الحركة الانتقالية تعصف بحق فئة عريضة في الانتقال…. إلى السيد وزير التربية الوطنية – تحية وبعد:
ينتظر رجال التعليم في الأيام القليلة المقبلة صدور المذكرة الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية ،بعدما أصدرتم منذ أسابيع مشروعا للمذكرة وضعته الوزارة على صفحة موقعها الإلكتروني قصد إبداء الآراء والاقتراحات فيه .
سيدي الوزير : لا نخفي عليكم أن فتح موضوع الحركة الانتقالية للنقاش خطوة إيجابية في اتجاه الأخد بمبدإ التشاركية والاستشارة في اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة في الحياة المدرسية بصفة عامة و المرتبطة ارتباطا وطيدا بالحياة الشخصية للشغيلة التعليمية بشكل خاص.
وبالقدر ذاته لا نخفي عليكم سيدي الوزير أن مشروع المذكرة الانتقالية هذا خلق جدالا واسعا في الأوساط التعليمية بعد طرحه للنقاش، لماذا؟.
المشروع ،ينص على تمكين العازبة التي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها من عشر نقاط كاملة بعدما كانت في السابق خمس نقاط، وثمان نقاط بالنسبة للأرملة والمطلقة ذواتي نفس الوضع، أما الذكور وخاصة أولئك المتزوجون بربات البيوت ،والبعيدون عن أسرهم لأسباب مرتبطة بوضعية الأبناء المتمدرسين أو لظروف صحية لأحد أفراد الأسرة أو لظروف العمل القاسية بالوسط القروي فإن الوزارة غضّت الطرف عن معاناتهم وآلامهم.
وما أثار قلقنا أيضا هو الأولية المطلقة للأستاذة التي ترغب في الإلتحاق بزوجها ، والأستاذ الذي تعمل زوجته في وزارة التربية الوطنية والذي يرغب في الإنتقال إلى النيابة التي تعمل فيها هذه الزوجة، وكذلك للأستاذ الراغب في الالتحاق بزوجته نظرا لتعذر نقل الزوجة إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله ،إذ يجب على الموظف الأعزب أو المتزوج بربة البيت أن يعمل لأكثر من 14 سنة في نفس المنصب حتى يتساوى مع تلك الملتحقة أوالملتحق في حق الأولوية، وبالتالى يمكن لهذه الأستاذة أو الأستاذ الملتحق(ة) و الحديث(ة) العهد بالعمل أن تسبق زميلها المتزوج بربة البيت أو الأعزب والذي قضى مثلا13 سنة في نفس المنصب في الاستفادة من المناصب المتبارى عليها !!
إن منح نقطة عن كل طفل للالتحاق بالزوج أو بالزوجة ، امتياز مضاعف للراغبين في الالتحاق فلماذا لا تمنح نقطة عن كل طفل أيضا للمتزوج بل نقطة خاصة بالمتزوج الذي يدلي بوثيقة الزواج حتى دون التوفر على الأطفال للراغب في الالتحاق بزوجته غير الموظفة.ثم نقطة عن كل طفل لا يتجاوز 18 سنة .
سيدي الوزير، إن الإحساس الإنساني الذي يدفعنا إلى القول بضرورة تعيين المتزوجات بقرب من أزواجهم أو تسهيل انتقالهن، ليقودنا في نفس الوقت وبدون شعور إلى ازدراء حق العديد من المتزوجات التي يحرمن من العيش مع أزواجهم بنفس المنطق الانساني الذي انطلقنا منه. فهل هذه الأسر لا تستحق لم الشمل وقد يكون فيها حالات اجتماعية كالتكفل العائلي بالوالدين أو ذوي الأمراض المزمنة لأحد أفراد العائلة خصوصا الاطفال .لاسيما ان الحالة فعلا اجتماعية بامتياز مادام الأمر يتعلق في هذه الحالة براتب وحيد وهو راتب الزوج . اليس الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للاستاذ وكذا احساسه بالانصاف عوامل مهمة من عوامل عطاءه المهني.
سيدي الوزير لقد سمت المذكرة دائما الطلب الذي نقوم بتعبئته بالطلب العادي بيد أنه ظل منذ زمن بعيد وأصبح مع هذا المشروع هو الاستثناء في ظل تكريس معايير وامتيازات وأولويات أصبحت هي القاعدة وأصبحت هي العادة حيث تشكل الفئة الأكثر استفادة . شروط أقل ما يمكن قوله عليها هو أنها شروط مجحفة و جاءت لتعصف بآمالنا في حركة انتقالية منصفة ترد لنا ولأسرنا الاعتبار وتعيد لنا كرامتنا .
ما الحالة التي بقيت في هذه الخانة إذا منحت للأستاذة العازبة عشر نقط ، وثمان نقط للمرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها و للمطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر، لم يبق فيها إلا شبابا عزب تشكل لهم هذه المعايير أكبر عامل من عوامل الاعراض عن الزواج في انتظار توفر ظروف الاسقرار ولم يبق فيها إلا متزوجين يمضون معظم أوقاتهم على متن وسائل النقل بين بيتهم الأسري ومقرات عملهم.
سيدي الوزير،إن الضامن الحقيقي لانجاز حركة انتقالية تنال رضا الشغيلة التعليمية بلا شك و قبل الحديث عن أية شروط ومعايير للمشاركة في الحركة ، هو التزام وتوفير النزاهة والشفافية الكاملتين قبل وأثناء وبعد اجراء الحركة الانتقالية وقطع الطريق على المتلاعبين بالمناصب سواء كانوا تجارا إداريين أو سماسرة نقابيين .محليين كانوا أم مركزيين . حينها سيرضى الجميع بما قسمه الله له من نصيب .
أما ان تحدثنا عن الانصاف في معايير الحركة الانتقالية ، وإن اردنا فعلا ان نكون منصفين للجميع ، الذين لا يمكن في اي حال قياس ما مدى توفرهم على ظروف اجتماعية ومادية عازبا أم متزوجا كان ام مطلقا ام ارملا غنيا كان ام فقيرا .لان الوثائق المطلوبة لاثبات الحالة لا يمكن بتاتا أن تعكس الواقع ، .فعلى الوزارة سحب جميع الامتيازات والاولويات ومنح الأولوية للاقدمية في المنصب الحالي .
من عبد الإله تاكري
أستاذ التعليم الابتدائي رقم التأجير 1269651
مجموعة مدارس سيدي احمد أوموسى
الجماعة القروية تسكدلت.
نيابة اقليم اشتوكة أيت بها
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة
