تزامنا مع حلول اليوم العالمي لحماية المستهلك ، وبالرجوع إلى النصوص التنظيمية لمجال المراقبة البيطرية ، التي يعود البعض منها إلى بداية الأربعينيات من القرن الماضي ، تلك التي تحتم ضرورة إنشاء مصلحة قائمة الذات للتفتيش البطري بالبلديات ، يلاحظ أن مجازر تافراوت تفتقر إلى غياب شبه تام للمراقبة والتفتيش البيطري ، حيث لايستطيع البيطري الوحيد الموجود بباشوية ودائرة تافراوت تغطية هذا المجال الترابي الممتد بالمراقبة والتفتيش، تاركا بذلك المجال لمن تسول له نفسه الغش ليفعل مايشاء خاصة بوجود لحوم تتطلب حالتها إتلافها في الحال ، بل ومنع بعض البهائم حتى من الذبح ، إلى جانب عدد لا حصر له من الأمراض الخطيرة تنتقل من اللحوم الملوثة أو المريضة إلى الإنسان مباشرة ، وعدم تجاهل مراعاة الوقت اللازم بين ذبح وسلخ البهائم حتى تلك الصحيحة منها لاجتناب ثلوت اللحوم بما تحمله الأحشاء من جراثيم…. و بالرغم من غياب تام لهذه الإجراءات فالأختام بأنواعها المختلفة توضع على اللحوم المذبوحة ؟؟؟ فمن يتحمل المسؤولية: المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية وكذا المصالح الإقليمية الوصية على القطاع أ؟ أم السلطات المحلية والبلدية ؟.
ولا تقل وضعية بعض الدكاكين التي تعرض فيها اللحوم سواء منها الحمراء أو البيضاء عن وضعية المجازر فمنها من لا تتوفر فيه أبسط شروط الوقاية الصحية حيث تنعدم صنابير المياه وقنوات الصرف الصحي وحفظ المواد المعروضة…
لذا فقد بات ملحا على الجهات المختصة ، العمل على تعيين مفتش بيطري مستقر ومتخصص في مراقبة جودة للحوم ، وكذا طبيب بيطري لأجل ضمان المراقبة المستمرة للوضعية الصحية للقطعان بالمنطقة .
