كما كان متوقعا، وحسب توقعات فاعلين محليين، خيب المجلس الجماعي لجماعة بونعمان ، في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم أمس الخميس 20 مارس بطلب من المعارضة والمخصصة لموضوع الرعي الجائر، الآمال وخلف موعده مع التاريخ وأثبت أنه لم يكن في مستوى التحديات التي تجابه تراب الجماعة. لقد وُصفت أجواء النقاش بأنها في منتهى البرودة والجمود وهي تتناول موضوعا ساخنا جدا. ففي الوقت الذي تواصل فيه قطعان ماشية الرحل تغلغلها داخل الجماعة مخلفة خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي خاصة أشجار الأركان والصبار والزيتون، فضلا عن استنزاف الموارد المائية الشحيحة أصلا، وترويع السكان الآمنين خوفا على أبنائهم من الوقوع في مصائد ميليشيات الرحل الذين يهربونهم إلى مناطق بعيدة عن سكناهم واستغلالهم في الرعي والسخرة،كما جاء على لسان منسق فريق العدالة والتنمية المعارض بالمجلس، في مقابل كل ذلك فضلت الأغلبية ورئاسة المجلس أسلوب المهادنة و سياسة النعامة في التعاطي مع الملف مكتفية بطرح الموضوع في الاجتماعات المغلقة وتوجيه مراسلات وملتمسات إلى الجهات المسؤولة والمعنية لإجلاء جميع الرحل عن تراب الجماعة، بما فيها مصلحة المياه والغابات، والتي لم تندمل بعد الجراح التي تسببت فيها للساكنة بغابة تلو، المعنية بالتحديد الغابوي، بدون وجه حق ولا مسوغ قانوني لتكون بذلك هي الخصم والحكم في نفس الآن.
ولعل من أوجه الغرابة في هذه الدورة إصرار أطراف من أغلبية الرئيس على تجنب إزعاج السلطات الإقليمية وذلك بعدم تقييدها بأي جدولة زمنية ملزمة لمباشرة عملية الإجلاء، بل ذهبت أصوات أخرى إلى حد مطالبة المجلس بالقيام بحملات تحسيسية لفائدة المواطنين لحثهم على عدم التعرض للرعاة الرحل أو الدخول في سجالات معهم بأي وجه من الوجوه، فيما ذهب مستشارون إلى كونهم غير معنيين بهذا الموضوع أصلا، وآخرون تحفظوا على تداول كلمة الاستقالة من المجلس على اعتبار أنها غير ذات جدوى، أما بالنسبة للمعارضة فقد ألحت على التلويح بالاستقالة للفت أنظار الجهات المسؤولة إلى خطورة الأمر وضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لإيقاف نزيف الخسائر.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي بالجماعة أنه في انتظار الحلول التي قد تأتي أو لا تأتي، والتي لن تأتي قطعا على يد مجلس جماعي عاجز ومتردد،في انتظار ذلك تبقى الساكنة المتضررة تواجه مصيرها بنفسها ولسان حالها يقول “ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك “.
