السبت 20 أبريل 2024| آخر تحديث 7:57 03/20



تيزنيت ضمن الأقاليم التي ستعرف إحداث دوائر وقيادات جديدة بموجب مرسوم جديد لوزير الداخلية

تيزنيت ضمن الأقاليم التي ستعرف إحداث دوائر وقيادات جديدة بموجب مرسوم جديد لوزير الداخلية

سحب امحند العنصر، وزير الداخلية، البساط من تحت أقدام مجلس المستشارين، بعد أن أقدم على استصدار مرسوم جديد تحدث بموجبه 5 دوائر و35 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالتين و22 إقليما، ليرتفع بذلك عدد الدوائر على
الصعيد الوطني من 185 دائرة إلى 190 دائرة، في حين سيصبح عدد القيادات 639 قيادة عوض 604 قيادات حاليا.
وحسب مصادر حزبية، فإن استصدار المرسوم المحدث لوحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة، يشكل ردا على «تعطيل» الغرفة الثانية مناقشة مشروع القانون رقم 131.12 المتعلق بالمبادئ العامة لتحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، بعد أن وجد وزير الداخلية نفسه بداية الشهر الفائت في وجه احتجاجات قوية واتهامات للمعارضة كما للأغلبية، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بتجاهل المنهجية التشاركية في وضع القوانين الانتخابية. واضطر العنصر في نهاية المطاف إلى الرضوخ لمطلب تأجيل مناقشة المشروع إلى موعد لاحق، وإحالة صلاحية الفصل فيه إلى طاولة المشاورات السياسية بين الأحزاب ورئيس الحكومة.
ووفق مصادرنا، فإن لجوء العنصر إلى مسطرة «المراسيم» وإحداث 5 دوائر جديدة يشكل خطوة استباقية للنقاش حول المبادئ التي سيتم التوافق حولها بشأن تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، مشيرة إلى أن خطوة الحكومة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزامها بتسيير المسلسل الانتخابي وفق الطرق المعتادة في التشاور مع الأحزاب السياسية.
إلى ذلك، يحدد مشروع مرسوم وزارة الداخلية رقم 126-13-2 الغاية الأساسية من الوحدات الإدارية المقترح إحداثها في العمل على تقريب الإدارة من المواطنين، وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية.
ويندرج المشروع في إطار تفعيل بنود المخطط الخماسي المعتمد من قبل وزارة الداخلية بشأن إعادة هيكلة الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، بهدف دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير فعال للشأن الترابي.
وبموجب المرسوم الذي أدخل تعديلات على مرسوم أكتوبر 2008 سيتم تغيير تسمية بعض الوحدات الإدارية بعد تقسيمها، لملاءمتها مع محيطها البشري والسوسيوثقافي. ويتعلق الأمر بتغيير تسمية قيادة واد أمليل التابعة حاليا لإقليم تازة ب«غياثة الغربية»، وتغيير تسمية دائرة دمنات التابعة لإقليم أزيلال ب»ولتانة».
وحسب نص المرسوم، فإن الأقاليم المشمولة بإحداث دوائر وقيادات جديدة هي: سطات، سيدي بنور، الجديدة، آسفي، أكادير إداونتان، بركان، ميدلت، الصويرة، قلعة السراغنة، الخميسات، العرائش، الصويرة، قلعة السراغنة، الخميسات، تازة، مراكش، بولمان، أزيلال. بالإضافة إلى أقاليم وعمالات: تاونات، تارودانت، ورزازات، زاكورة، الحسيمة، سيدي إفني، تنزنيت، وشيشاوة.


المساء