بمناسبة زيارة وزير التجهيز والنقل لتيزنيت في إطار إعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع الطرقية بالاقليم أجرت تيزبريس حوارا قصيرا من ثلاثة أسئلة في إطار” إفادات تيزبريس للجمهور” للاستاذ عبد الجبار القسطلاني مستشار وزير التجهيز والنقل عزيز رباح وإليكم الافادات الثلاث :
1ـ ما جديد مشروع الطريق المزدوج الرابط بين تيزنيت وقنطرة واد ماسة؟
تم توقيع صفقة بناء قنطرة وادي ماسة. ويوم السبت القادم (9 مارس 2013)، سيعطي وزير التجهيز والنقل، الانطلاقة لأشغال بنائها، ويصل طولها إلى 155 متر، وعرضها إلى 10 أمتار. كما ستتم مباشرة أشغال صيانة القنطرة القائمة. للإشارة فالأشغال المذكورة ستنجزها شركة من إقليم الحسيمة. وتقدر تكلفة بناء القنطرة المذكورة بـحوالي 26.4 مليون درهم. ومعلوم أن معدل العربات العابرة للقنطرة يصل إلى 11 ألف عربة في اليوم. أما المقطع المتبقي (من القنطرة إلى مدينة تيزنيت)، البالغ طوله 25.5 كيلومتر، فتقدر كلفة إنجازه (طريق مزدوج) بحوالي 140 مليون درهم. وسيعلن عن صفقتها أواخر شهر أبريل 2013.
- 1.ماذا عن حصة إقليم تيزنيت من شبكة الطرق القروية؟
وزارة التجهيز والنقل، في إطار إرساء مبادئ الحكامة وتفعيل المؤسسات، ماضية في اتجاه استفادة المناطق ذات الأولوية، لهذا ستعتمد على التصنيف الأولوي الذي تقترحه الإدارة الإقليمية لقطاع التجهيز، والمنتخبون، والمسؤولون الترابيون، وهو ما من شأنه القطع مع الأساليب السابقة، القائمة على المحسوبية والمفاضلة بين المناطق في الاستفادة، وهو الواقع الذي نجمت عنه فوارق شاسعة بين مختلف المناطق القروية، من حيث الاستفادة من الطرق القروية وغيرها.
- 2.يبدو أن مقلع الغاسول هو أول مقلع ستباشر الوزارة إجراءات إصلاحه. هل من معلومات بخصوصه؟
مقلع الغاسول هو الوحيد من نوعه في العالم، ويقد بمنطقة ميسور، إقليم بولمان، وكانت تستغله شركة الصفريوي لاستغلال الغاسول منذ سنة 1954. ويغطي المقلع المذكور مساحة تقدر بـ 27 ألف هكتار (270 كيلومتر مربع). وكانت عقدة الاستغلال تجدد كل عشر سنوات، وكانت نفس الشركة تحصل على امتياز الاستغلال. وبعد انصرام عقدة العشرية الأخيرة، أقدم وزير التجهيز والنقل الأستاذ عزيز رباح، على مباشرة إجراءات إنهاء احتكار هذه الثروة الوطنية، فشرع في إجراءات تحريرها، في إطار التوجه الإصلاحي للوزارة، وتنفيذا لمقتضيات البرنامج الحكومي، ومبادئ الدستور الجديد. وتتجه الوزارة الآن إلى فتح استغلال المقلع أمام التنافس الشريف.
وبالطبع فحجم المقلع، وصيغة استغلاله في المرحلة السابقة، تسائل الضمير الوطني وكافة الفاعلين بخصوص توزيع مداخيله، وحصة استفادة الميزانية العامة للدولة منه خلال الفترة السابقة، التي لم يجرؤ خلالها أحد على إثارة الموضوع، فبالأحرى إنهاء احتكار دام أزيد من نصف قرن.والمطلوب اليوم هو التعريف بهذا المنتوج العالمي الذي تطلبه مختبرات عالمية ومؤسسات صناعية مختصة في صناعة مستحضرات التجميل.
وجدير بالذكر أن إقدام الوزارة على خطوة تحرير هذا المقلع، ليس تطاولا على اختصاصات غيرها، بل تنزيلا لمبدأ الحكامة القائم على التنافس الشريف، والمنافسة والمتعددة. كما أن التوجه الحالي يقضي باستفادة الساكنة المحلية التي تعاني من الهشاشة والفقر المدقع، من هذه الثروة، عبر تحسين مستوى عيشها.
أجرى الحوار: العربي إمسلو
