الخميس 28 مارس 2024| آخر تحديث 2:22 02/09



نزار بركة : الحكومة لا نية لها في زيادة أسعار المواد الغذائية وبوانو :خبر الزيادة في الأسعار مجرد كذبة إعلامية لإثارة موجات من السخط الشعبي على الحكومة

نزار بركة : الحكومة لا نية لها في زيادة أسعار المواد الغذائية  وبوانو :خبر الزيادة في الأسعار مجرد كذبة إعلامية لإثارة موجات من السخط الشعبي على الحكومة

نفى نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وجود أي نية لدى الحكومة للرفع من أسعار المواد المدعمة كنتيجة للإصلاح الذي سيعرفه صندوق المقاصة، واعتبر أن الحديث عن ارتفاع ثمن قارورة غاز البوتان إلى 130 درهما، ليس له أي اساس من الصحة.وأوضح بركة ، في ندوة صحفية حول نتائج الاقتصاد المغربي، أن الحكومة تناقش مختلف السيناريوهات لكن لا يمكنها أن تمس القدرة الشرائية للمواطنين، ولن تطبق الأسعار الحقيقية للمواد الغدائية، وهو الموقف الذي عززه إدريس الازمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، بالتأكيد على أن الحكومة لم تصدر أي قرار يستهدف الرفع من أسعار المواد المدعمة. من جانبه قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو على أن خبر الزيادة في الأسعار مجرد كذبة إعلامية لإثارة موجات من السخط الشعبي على الحكومة التي تباشر الاصلاحات بتباث مؤكدا على أن إصلاح صندوق المقاصة سيكون بدون شك بطريقة متدرجة، وقد يمتد إلى الحكومة الثالثة وليس فقط خلال مرحلة هذه الحكومة، ونفى بذلك أن يكون رفع الدعم عن المواد الأساسية سيتم بالصورة التي يروج لها الإعلام، بل ستكون بطريقة تخدم بشكل كبير الشعب المغربي وخاصة الفئات المستهدفة بإصلاح نظام المقاصة وهي الفئات الهشة والفقيرة وجزء كبير من الطبقة المتوسطة. وأفاد بوانو أن المرحلة الأولى التي ستعقب تنزيل إصلاح نظام المقاصة بعد التوافق عليه مع كل الفاعلين لابد أن تعرف دعم الشركات.وارتباطا بذات الموضوع أكد وزير الاقتصاد والمالية أن المغرب لم ولن يلجأ إلى الخط الانتمائي الذي منحه صندوق النقد الدولي لأنه من خلال المؤشرات المتوفرة والتحسن الواقع على الصعيد الوطني فالمحصول الزراعي لهذه السنة سيكون أفضل من السنة الماضية، ووضعية الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي ستكون أيضا أفضل من سنة 2012، مما سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني وصادراتنا، لكنه عاد ليؤكد أن المغرب لن يلجأ إلى هذا الخط “إلا إذا كانت هناك صدمة قوية”.وبخصوص التملص الضريبي أكد نزار بركة أن “الحكومة مسؤولة وتقوم بواجبها الكامل في هذا المجال، وهو ما جعلها تسترجع ما يقرب من 6 مليارات درهم في هذا المجال، وستتم في سنة 2013 إضافة عدد من مفتشي الضرائب لتحسين المردودية في هذا المجال، وتطوير تقنيات المراقبة وتبادل المعلومات لضبط المتملصين من الضرائب، وتوسيع الوعاء الضريبي للمصرحين بالربح، وأيضا إعفاء القطاع غير المنظم من بعض الضرائب.