نشر مؤخرا نص الظهير المعدل للقانون الأساسي لرجال السلطة في «الجريدة الرسمية»، وجاء متضمنا لتغييرات مهمة، في أفق ضمان نجاح أفضل للمهام المخولة لرجال السلطة (ولاة، عمال، باشاوات، وقياد). ومن أهم المستجدات التي نص عليها الظهير المذكور، رفع سقف أجور رجال السلطة ومختلف التعويضات التي يتقاضونها، كالتعويض عن المسؤولية، والتعويض التكميلي، والتعويض الخاص. كما أن الظهير حدد بكيفية حصرية الحقوق المخولة لرجال السلطة، والواجبات المتلقاة على عاتقهم، فمقابل حماية الدولة لهم من أي اعتداء (سب أو قذف أو أفعال ماسة بالكرامة الإنسانية) قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لمهامهم، فإنهم يلتزمون بعدم الانتماء إلى حزب سياسي، أو منظمة نقابية، ويخضعون لقاعدة عدم الكشف عن الأسرار المهنية أثناء مزاولة مهامهم أو بعد الانتهاء منها.
وفيما يلي خطوط عريضة حول ماجاء به الظهير الملكي، على مستوى الزيادة في رواتب رجال السلطة، وعلى صعيد حقوقهم وواجباتهم.
التعويضات المالية المخولة لرجال السلطة:
عند قراءة الفصل الأول من المرسوم الخاص برجال السلطة، من مختلف الرتب (من الوالي إلى خليفة القائد)، نلاحظ أن هؤلاء يستفيدون، إلى جانب رواتبهم الشهرية الأساسية، من تعويضات مختلفة، بعضها يتعلق بـ«الانضباط»، وآخر بـ«الهندام»، وثالث «تكميلي» ورابع «خاص»، وتتحدد قيمة هذه التعويضات انطلاقا من الرتبة الوظيفية التي يحتلها كل رجل سلطة.
عند الوقوف على قمة هرم رجال السلطة، نجد أن الوالي يتقاضى راتبا شهريا قيمته 28 ألفا و100 درهم، إضافة إلى استفادته من مبلغ 17 ألفا و500 درهم كتعويض تكميلي، ومبلغ 13 ألفا و271 درهما كتعويض خاص، بينما يصل تعويضه المتعلق بـ«الهندام» إلى 8 آلاف و505 درهم.
هذا يعني أن الوالي يتقاضى، إضافة إلى راتبه الشهري الأساسي، مبلغا إجماليا من التعويضات، في أصنافها الثلاثة، قيمته 67 ألفا و376 درهما كل شهر.
أما بالنسبة للعامل، المتموقع في الرتبة الثانية بهرم رجال السلطة، فهو يتقاضى تعويضات، في أصنافها الأربعة، على الشكل التالي: مبلغ 27 ألفا و700 درهم كراتب شهري أساسي، ومبلغ 16 ألفا و700 درهم كتعويض تكميلي، ومبلغ 11 ألفا و807 دراهم كتعويض خاص، إضافة إلى تعويض الهندام الذي يبلغ 6 آلاف و505 دراهم.
هكذا يتقاضى العامل مبلغا شهريا إجماليا يصل إلى 62 ألفا و712 درهما، أي أقل بقليل من قيمة التعويضات التي يستفيد منها الوالي.
ومع النزول في الترتيب الإداري لرجال السلطة، نلاحظ انخفاضا ملموسا في قيمة التعويضات الأربعة، المأخوذين من مصدر الأمانة العامة للحكومة:
إضافة إلى هذه التعويضات المجملة، يستفيد رجال السلطة، من مختلف الرتب الإدارية، من السكن وظيفي، حيث يلزمهم القانون المعدل بالظهير بالسكن داخل المجال الترابي التابع لنفوذهم.
