وجهت مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف نداء لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل النظر في شكايتها والتي تتابع فيها برلماني ورئيس بلدة عين عودة الذي أدانته المحكمة الابتدائية بالسجن سنة حبسا نافذا بتهمة الاغتصاب ( الفيديو رفقته ) وغرامة مالية بـ 320 ألف درهم (32 مليون سنتيم)، قبل أن تبرأ ساحته إستئنافيا ويعفى من جميع المتابعات والغرامات. وتلفت مليكة السليماني في فيديو نشرته الزميلة ” لكم ” أنها تعرضت للإغتصاب من طرف حسن عارف، البرلماني عن حزب “الاتحاد الدستوري”، ورئيس بلدية عين عودة وكانت قد اعتصمت العديد من المرات كما قامت بتحطيم زجاج نوافذ الجماعة التي يترأسها البرلماني التي تتهمه باغتصابها وإنجابها منه طفلا وذلك بعد أن قام أحد القضاة بحفظ الملف ولم يقم بالتراجع عن الامر إلا بعد أن علم أنها تترصد الامر لملاقاة الملك خلال زيارته للمنطقة ليخرج الملف من الحفظ ويحكم قاض آخر على البرلماني بالبراءة رغم أن الخبرة أثبتت أنه أجرى معها ما يزيد عن 200 مكالمة هاتفية وهو ما أثبتته الخبرة العلمية إلى جانب تأكيد تقرير الخبرة على أن السروال الذي قدمته كدليل يتضمن جينات ترجع إليها وإلى البرلماني وكانت محكمة الاستئناف قد برأت البرلماني مؤخرا من تهمة الاغتصاب مما أدى إلى احتجاج الضحية على الهيئة القضائية فتم اعتقالها لمدة يومين بتهمة إهانة مسؤولين قضائيين قبل أن يفرج عنها . :انقر على الرابط للمشاهدة
http://www.tizpress.com/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=1545
