انعقد يوم الاثنين 14 يناير2013 بقاعة النسيم بكلميم اللقاء التشاوري الذي جمع اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بكلميم، وذلك لتقديم رؤية المجلس في النهوض واعداد نموذج تنموي جهوي مندمج ومستدام بالأقاليم الجنوبية لإعطائها نفس ودفعة جديدة ورفع التحديات التي قد تواجهها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ويدخل هذا اللقاء في إطار وضع المواطنات والمواطنين في قلب هذا الاهتمام وإشراكهم في بلورة تصور مشترك حول هذا المشروع وتمكينهم من الاستفادة من الامكانات المحلية، هذا المشروع الذي يهم الأقاليم المسترجعة والأقاليم الأخرى التابعة لجهة كلميم السمارة بحكم الروابط التاريخية والاجتماعية والاتصال الجغرافي الذي يجعل من جهة كلميم السمارة منطقة وسطى بين جنوب البلاد وباقي ترابها، وبالتالي فالجهات الثلاثة للصحراء سيتم التعامل معها مجتمعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
تضم الورقة التقديمية التي حصلت تيزبريس على نسخة منها أربعة محاور أساسية إلى جانب مدخل يبين مرجعية الورقة، متمثلة في التشخيص ووصف الحالة الراهنة والمبادئ والأهداف الأساسية لمشروع النموذج التنموي، وتحديات التغيير ثم المنهجية المتبعة في الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وحسب ذات التقرير، يمثل الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة في السادس من نونبر 2012 بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء منطلقا لعمل المجلس في صياغة وبلورة تصور تنموي بهذه الاقاليم الجنوبية، حيث نص الخطاب الملكي على تفعيل الجهوية المتقدة وجعل الاقاليم الجنوبية في صدارتها، ليتم الاشتغال في اعداد ورقة تأطيرية تشخص الوضع الحالي بالمنطقة بالاعتماد على تحليل مختلف الدراسات التي تم إجراؤها في الاقاليم الجنوبية والنقاشات الدائرة على المستوى المركزي مع مختلف القطاعات الوزارية ومختلف الفاعلين المؤسسين بالمنطقة طيلة شهرين من الزمن ليخلص المجلس إلى تشخيص الوضع الراهن الذي يتسم بالمفارقات و التناقض ،حيث لوحظت وجود مشاكل تحول دون تحقيق اقلاع اقتصادي من قبيل البطالة كنتيجة للمساعدات المباشرة وغير المباشرة التي تخصصها الدولة للمنطقة و التي تناهز 4,5 مليار درهم موزعة على الانعاش الوطني والمساعدات الغذائية والإعفاءات الغذائية وغيرها التي أفرزت مقاربات انتهازية وتدخلات خارجية. كما أدى صعوبة التماسك والاندماج الاجتماعي، إلى استئثار الدولة بالاستثمار والتشغيل بالأقاليم الجنوبية أمام ضعف الاستثمارات الخاصة والمبادرات الفردية التي تبقى غير كافية،رغم ان المنطقة لوحدها تغطي ما يعادل نصف مساحة المغرب و تعد من بين المناطق الثلاثة الاولى في المملكة من حيث التجهيز والبنية التحتية،و تسجل نسب مهمة على مستوى محاربة الامية والناتج الداخلي الجهوي الذي يجعل المنطقة في الرتبة الرابعة على المستوى الوطني، وفي ظل توفر المنطقة على مؤهلات سياحية ومعدنية وطاقات متجددة ريحية وشمسية يمكن اعتبارها موردا مستقبليا لتأهيل المنطقة لإقامة مشاريع تنموية اضف إلى ذلك منتوجات الصناعة التقليدية.
ويقترح المجلس، حسب مصادر تيزبريس، تحديات يجب القيام بها على المستوى الاقتصادي عبر الاشراك الفعلي للقطاع الخاص وبشكل قوي و محاربة الريع و تشجيع الاقتصاد التضامني الاجتماعي الذي يساعد على خلق فرص للشغل. وعلى المستوى الاجتماعي و الثقافي بات تشجيع التماسك الاجتماعي و تنمية القدرات المحلية امرا ضروريا خاصة الفئات الهشة و إعطاء الاولوية للبرامج الصحية و التكوين و التعليم و العمل على خلق تنمية مستدامة تضمن العيش الكريم و كرامة الساكنة المحلية و تثمين الموروث الثقافي للجهة بصفته مكونا هيكليا من مكونات هويتنا الوطنية هذا الى جانب انتهاج سياسة متعلقة بحماية الانظمة البيئية وتدبير المدينة ومراعاة تطورها و احداث مدن جديدة يتم تحديد طابعها المعماري و توفير خدمات عمومية ذات جودة.
وقد حدد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي اكتوبر 2013 موعدا لصياغة التقرير النهائي بعد دمج الدراسات والدروس المستخلصة وتحليل التحولات الكبرى في مارس 2013 والخروج بتقرير ثان في يونيو 2013. الكاتب: الحسن صبار
