هل يمكن اعتبار ما وقع في المشهد السياسي بتيزنيت تنافسًا ديمقراطيًا أم شيئًا آخر؟
سؤال مباشر إلى القيادات المحلية للأحزاب بتيزنيت ودعوة للنقاش الهادئ والرصين:
بعيدًا عن النقاش الدائر حول تموقع بعض الأحزاب داخل الأغلبية المسيرة لجماعة تيزنيت، يفرض الواقع المحلي سؤالًا أكثر عمقًا: كيف تشكلت الخريطة السياسية التي أوصلت الحزب الأغلبي إلى هذا الموقع؟
المتتبع للشأن المحلي لا يمكنه أن يتجاهل أن المرحلة التي سبقت تدبير الحزب الأغلبي للجماعة عرفت انسحابًا أو تراجعًا لعدد من الوجوه والقيادات الحزبية التي كانت تشكل، إلى وقت قريب، منافسًا حقيقيًا داخل الساحة السياسية المحلية. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة تستحق إجابات واضحة.
فهل كان الأمر نتيجة اجتهاد سياسي وتنظيمي مكّن الحزب الأغلبي من كسب ثقة المواطنين وإضعاف منافسيه في إطار منافسة ديمقراطية سليمة؟ أم أن هناك عوامل أخرى، أو تفاهمات غير معلنة، ساهمت في إخلاء الساحة السياسية من منافسين كانوا قادرين على تحقيق التوازن؟
هذه الأسئلة لا تستهدف التشكيك في أحد، بقدر ما تعكس حقًا مشروعًا للمواطن التيزنيتي في معرفة حقيقة ما جرى، لأن الديمقراطية لا تقاس فقط بنتائج صناديق الاقتراع، بل أيضًا بوجود تكافؤ الفرص وتنافس سياسي حقيقي، وتعدد في البدائل.
وإذا كانت الساحة السياسية قد أصبحت شبه خالية من منافسين حقيقيين، فمن الطبيعي أن يتساءل المواطن: ما الجدوى من الانتخابات إذا كانت لا تفرز تنافسًا فعليًا، ولا تضمن إمكانية المحاسبة والتداول على تدبير الشأن العام؟
إن استعادة ثقة المواطن في العمل السياسي تبدأ بالوضوح والشفافية، وبالإجابة الصريحة عن الأسئلة التي يطرحها الرأي العام، بعيدًا عن التأويلات والرسائل المتناقضة. فالمواطن التيزنيتي اليوم لا يبحث عن الخطابات، بل عن الحقيقة.
عبدالله اگنگو، متتبع للشأن المحلي.
تعليقات