استيقظ عدد من المواطنين نساء و أطفال بمدينة تيزنيت، الذين تقتضي الحاجة تنقلهم إلى عملهم صباحا، على ارتفاع صاروخي في تعريفة سيارات الأجرة (الصنف الثاني) بالضعف لدى من “إلتزموا” بقرار وزارة الداخلية القاضي بتقليص عدد الرّكاب من ستة إلى ثلاثة خلال كل رحلة.
ومن جهة ثانية، عرفت المحطة المؤقتة للمدينة فوضى غير مسبوفة و ارتباك ملحوظ ، أما غياب المسؤولين بالمدينة ، حيث دخل بعض المسافرين في شنآن مع السائقين بعدما رفض هؤلاء الإمتثال لقرار وزارة الداخلية والإصرار على نقل 6 أشخاص خلال كل رحلة،أو مضاعفة الثمن و الإكتفاء بثلاثة ركاب ،ومنهم من رفض العمل و ركن سيارته بجنبات المحطة في تصرّف وصفه الكثيرين بـ”الإنتحاري” خاصة في هذه الظروف.
هذا الأمر ساهم في تشكل نوع من الإحتكاك و الاكتظاظ وسط المحطة المؤقتة ، أمام اغلاق المقاهي و المطاعم لأبوابها ، مما سيساهم في خلق بؤر عدوى للفيروس لقدر الله عكس ما جاء به بلاغ وزارة الداخلية المتعلق بالإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه في هذه المرحلة الحساسة.
تعليقات