احتشد أزيد من 70 شخص من ساكنة جماعة إثنين أداي إقليم تزنيت، صباح اليوم الأحد ، في وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة للتنديد بما أسمَوه “إستمرار مسلسل العشوائية في التدبير و معالم الفساد و غياب التواصل و الإنصات و طغيان المصالح الشخصية بدل المصلحة العامة”.
ورفع المحتجون، في هذه الوقفة التي دعت إليها مجموعة من الجمعيات المجتمع المدني بإثنين أداي ، لافتات تحمل اتهامات خطيرة للمجلس الجماعي ، وشعارات مستنكِرة لسياسة التي ينهجها الرئيس كصيغة في تدبير شؤون المواطنين والمواطنات، والتي تسببت في وقف عجلة التنمية وخلق أزمة خانقة بالمنطقة.
كما أدانت المُداخلات و التصريحات التي عرفها الشكل الاحتجاجي “الإستمرار في إستغلال المقلع مند أكثر من سنة بدون وجود رخصة تغطي كامل مدة الإستغلال، و عدم تسجيل مداخيل معقولة للجماعة”، إضافة إلى “إعتماد رئيس الجماعة لمنطق الإنتقائية في دعم الجمعيات و الدواوير”، كم انتقد هؤلاء “تحويل بقعة ارضية تابعة للجماعة و الملك العام الى ملكية إحدى الجمعيات المحسوبة على رئيس الجماعة” ، وأدانت المداخلات” إستغلال بئر تابع للجماعة من طرف رئيس الجماعة لمصالحه الشخصية بدون مقابل “.
الإنتقاد طال أيضا “الوضعية المتردية لمركز الجماعة و السوق الأسبوعي الذي لا زالت حاناته بلا تسوية و لا كهرباء إلا من تغاضى عنه الرئيس، والوضعية الملوثة لمكان الذبح”، هذا مع ما يعانيه “طلاب مؤسسة المسيرة الخضراء الإبتدائية من ضجيج احد معامل الطوب الغير مرخص لها والمحسوب على رئيس الجماعة”.
التصريحات تساءلت كذلك عن من الذي يستفيد من الأموال الباهضة التي تستخلصها جمعية أفلا وأداي للماء من المواطنين ، واتهمت رئيس المجلس باستغلاله للأضرحة و المساجد و المدارس العتيقة و المواسم الدينية لتلميع صورته و الحفاض على الأصوات الإنتخابية.
ولم يفت للمحتجين كذلم أن يستنكروا “تحويل بقعة ارضية تابعة للجماعة و الملك العام الى ملكية إحدى الجمعيات المحسوبة على رئيس الجماعة وتحويلها لدار الضيافة، تنظم فيها اللقاءات التي تزكي الرئيس و تمنع الجمعيات الأخرى من تنظيم للقاءاتها”.
وعبرت ذات الفعاليات عن استعدادها لرفع شكاية جديدة إلى عامل الإقليم والمجلس الجهوي للحسابات بعد شكاية سابقة للمطالبة بفتح تحقيق وإيفاد لجن التحقيق للوقوف على سوء التسيير و التدبير بالجماعة .
تعليقات