وجه عدد من مستشاري الغرفة الجهوية للفلاحة انتقادات لاذعة إلى الرئاسة الحالية للغرفة الفلاحية على طريقة تدبيرها لشؤون الغرفة وخاصة ما يتعلق بتسيير الدورات العادية والاستثنائية المنعقدة خلال هذه السنة منذ تشكيل المكتب الحالي، وقال المستشارون في المذكرة الموجهة إلى رئيس الغرفة بجهة سوس ماسة درعة، إن الملاحظات التي قدموها بشأن أداء الغرفة
تهدف إلى أن يكون تأثير هذه الأخيرة ملموسا على جميع أقاليم الجهة التسعة، «بعيدا عن المصالح الشخصية والحسابات السياسوية والحزبية الضيقة».
وفي هذا الإطار، ضَمّن المستشارون البالغ عددهم 12 مستشارا (يمثلون إقليمي تيزنيت وسيدي إفني) مذكرتهم التي حصلت «المساء» على نسخة منها، عدة ملاحظات بخصوص الدورة العادية الأولى المنعقدة بعمالة تارودانت، وعلى رأسها ما قالوا إنه «تكديس لجدول الأعمال بعدد كبير من النقط، واستنزاف الكثير من الوقت، دون التمكن من مناقشة أكثرها أهمية»، علاوة على «عدم إتاحة الفرصة لمختلف الحساسيات للمناقشة وإبداء الملاحظات الضرورية حول مشروع القانون الداخلي المقترح من طرف المكتب، والتستر وراء الأغلبية العددية لإقصاء الرأي الآخر، وتمريره دون مناقشة في نهاية المطاف، وهي سابقة – تقول المذكرة- لم يسبق لها مثيل تحت مبرر ضيق الوقت وطول المسافة التي تنتظر ممثلي الأقاليم النائية بالجهة». كما انتقد المستشارون ما أسموه «عدم ضبط التدخلات وتنظيمها، وعدم احترام الضوابط والمساطر المعمول بها في تقنين التدخلات وتنظيم الردود من طرف رئيس الجلسة»، زيادة على عدم تكوين اللجن خلال الدورة، الأمر الذي أثر سلبا على السير العادي لعمل الغرفة بشكل عام.
عن يومية المساء
