مرابد غير قانونية، عدم احترام التسعيرة وفق دفتر التحملات، نصب واحتيال على المواطنين أصحاب السيارات والدراجات، منتخبون يبررون الفوضى…كلها ميزات استفحلت في مرابد مدينة الانبعاث مع قرب استقبالها لحدث كروي دولي سيزيد من كشف عورة عدد من الاختلالات التي تعم المدينة على الرغم الصورة التي تسوق بها على أنها مدينة في طور المدن النموذجية.
فما إن تركن سيارتك بإحدى فضاءات المدينة سواء أكان مربدا قانونيا مصنفا أو مكانا يوجد به حارس نصب نفسه بتواطئ من سلطة الدائرة المعنية وبغض الطرف من قبل المجلس الجماعي للمدينة الذي لم يكلف نفسه عبء التحرك لمراقبة ما فوض استغلاله بموجب دفتر تحملات بينه وبين الشركة أو الشركات المستغلة، ليستمر مسلسل إكراه من يركن عربته بدفع مبلغ معين يفوق التسعيرات التي كانت في فترة قصيرة جدا شعارات تملأ شوارع المدينة منبهة الجميع إلى احترامها.
في ذات الصدد وبعد نقاش مع عدد من منتخبي المدينة منهم من يعتبر الأمر بلطجة ويحمل المجلس والسلطة المحلية المسؤولية في حماية الناس من هذا الوضع المستفحل الذي يزيد يوما بعد يوم، ومنهم من يبرر ذلك بالحاجة الاجتماعية للعاملين بها نظرا لهزالة التعويض الذي يتلوه على حد تعبير المنتخبين من المستغل، ومنهم من يصر على أن الصفقة منذ البداية تمر في ظروف تكرس منطق الاستئساد حيث ذهب البعض إلى حد اتهام العاملين سواء في المرابد القانونية المصنفة أو غيرها بالبلطجة والإحتيال بمباركة من السلطة والمجلس على حد سواء من خلال تغييب المراقبة عبر الشرطة الإدارية.
في ظل هذا الوضع يطرح المواطن عدة علامات استفهام من جراء الصمت المريع للجهات المسؤولة وغضها الطرف عن هذه السلوكات التي أصبحت محط صراعات يومية بين عدد كبير من أصحاب العربات وعمال المرابد الذين يذهب بعضهم إلى حد سب الزبون أو حتى احتجاز عربته سيارة كانت أم دراجة وعدم السماح بخروجه إلا بعد دفع المبلغ المطلوب من طرفه والذي في غالب الأحيان يزيد بالضعف أو أكثر من الاثمنة القانونية المنصوص عليها إبان المصادقة على الصفقة.
هذا ويحمل المواطن المسؤولية المباشرة في المراقبة للمجلس الجماعي للمدينة والسلطات المحلية عبر مقاطعاتها ودوائرها./ ع أبامدن
تعليقات