يبدو أن لمسلسل الاتهامات التي يُكيلها ”الحسن الوزاني” المعروف بـــ« بوتزكيت » لكل من تجرّأ للوقوف في طريق مخططاته، حلقات طويلة لا تنتهي،فبعد اتهاماته لقضاة بمحكمة النقض بالبيع والشراء في الأحكام القضائية واتهامه لقضاة آخرين بمحكمة تيزنيت وأكادير بالإضافة لرجال “الحموشي” بكلميم ورجال درك و محامون.. عن طريق شكايات وفيديوهات ضدهم، هاهو من جديد يُصوِّب اتهاماته في تجاه “ا. أ”موظف شرطة بالمنطقة الأمنية لكلميم .
« بوتزكيت » و شكايته عبر البريد للمديرية العامة للأمن الوطني ..
تفتقت عبقرية « بوتزكيت » مجددا ، و اختار هذه المرة مدينة كلميم، ليلعب فيه و كعادته دور الضحية، حيث وجّه شكاية عبر البريد لكل من المديرية العامة للأمن الوطني و ولاية أمن العيون ومنطقة أمن كلميم ، يلتمس فيها حمايته مما أسماه بطش أحد موظفي الشرطة بكلميم .
ومما جاء في شكاية « بوتزكيت »وهو من ذوي السوابق القضائية، أنه خلال شهر يناير المنصرم، وخلال مروره بالمدارة الطرقية المؤدية لمطار مدينة كلميم بشارع أكادير، إستوقفه شخصا بزي مدني كان على متن سيارته التي قال أنه يجهل نوعها لكنه يحفظ ترقيمها ، حيث قدم له ، ذات الشخص ، نفسه وبأنه ينحدر من جماعة تكانت التابعة لقيادة بويزكارن، و أخبره أنه مقدم رئيس يعمل بدائرة للشرطة بمدينة كلميم.
و جاء في شكاية « بوتزكيت »،أن الشرطي باللباس المدني، أخبره أيضا بأن رئيس جماعة تكانت قد سلمه مبلغ 20.000 درهم، كي ينصب له ،أي « بوتزكيت »، فخا لإدخاله للسجن .
وقال « بوتزكيت » في شكايته ، أن الشرطي أفاده أن رئيس جماعة تكانت ، قد حرّض أفراد إحدى العائلات بتكانت ، التي قام هو بافراغهم من منزلهم، من اجل الإيقاع به باتهامه بعملية “اختطاف”، و أضافت الشكاية ، أن الشرطي أخبر « بوتزكيت »،أن رئيس اجماعة تكانت ، حرّض ضده كذلك 30 جمعية بالمنطقة للضغط على القضية عندما يتم إيقافه، وأنه تم تجهيز شهودا سيشهدون أنه ، أي « بوتزكيت »، قام بالفعل بعملية الإختطاف .
و اتهم « بوتزكيت » في شكايته الشرطي بابتزازه ماليا ، حيث قال أن المعني سلمه رقم هاتفه الشخصي بعدما طلب منه مبلغ 10.000 درهم كرشوة ، من أجل عدم الإيقاع به في الفخ السالف الذكر .
« بوتزكيت » لم يقف في شكايته عند هذا الحد ، بل اتهم الشرطي بأن له علاقة مع رئيس جماعة ويزوره بمنزله ليلا بالجماعة المذكورة.
« بوتزكيت » يتحدى الأمن و يرفض المثول أمام عناصر الشرطة
تَعَنّت « بوتزكيت » و رفضه المثول أمام العناصر الأمنية، تواصل مع عناصر الشرطة بالشرطة القضائية بمدينة كلميم، وجدد بعد استدعائه امتناعه عن الحضور أمامها، و اصرّ على أنه لن يمثل إلا أمام الدرك الملكي بجماعة لخصاص التي يقطن بها، أو أمام الشرطة القضائية بسيدي إيفني أو بمدينة العيون أو الشرطة القضائية بالرباط .
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تدخل على الخط و تستجيب لــ« بوتزكيت » ..
دخلت عناصرالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء “BNPJ” على خط هذه القضية ، و حلت فرقة خاصة بمدينة تيزنيت ، حيث اجرت تحقيقا و بحثا ادرايا في الموضوع و استمعت في محضر رسمي لـكل من « بوتزكيت » و الشرطي المتهم .
و خلص تحقيق “BNPJ” إلى كون الإتهامات التي وجهها « بوتزكيت » لموظف الشرطة ، “مجرد إدعاءات كيدية لا تستند على أي عناصر إثبات أو قرائن معقولة”.
« بوتزكيت » أمام الـــ “BNPJ” .. سبق لي أن سجلت عدة شكايات ضد ضباط شرطة بكلميم
أقرّ « بوتزكيت » أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، أنه سبق له أن رفع عدة شكايات سنة 2014 ضد ثلاثة عناصر أمنية وهم “إ.م”، “ف. ق” و “ر. ع”، الذين استمعوا له بناء على تعليمات وكيل الملك السابق لمحكمة كلميم في شأن ملف جنحي أدين على اثره بعشرة أشهر حبسا نافذا .
واتهم « بوتزكيت » العناصر الأمنية الثلاث ،بتضمين تصريحات بمحضر أقواله مخالفة للتصريحات التي أدلى بها للشرطيين “إ .م”، “ف. ق”، و أضاف أنه تم إجباره من طرفهما وبمساعدة موظف الشرطة “ر. ع” على الإبصام على ذات المحضر.
و وقتئد اكال لهم « بوتزكيت » مجموعة من الاتهامات ووعدهم بالانتقام ، ومباشرة بعد تهديداته تم تنقيلهم لمدن خارج المنطقة الأمنية لكلميم ،ليخرج « بوتزكيت » في تسجيل صوتي ،يؤكد أن المعنيين لقوا جزاءهم و وعد من خلال ذات التسجيل أن مصير كل من وقف في طريقه سيكون على نفس المنوال .
« بوتزكيت » أمام الـــ “BNPJ” .. لم يستطع التعرف على صورة الشرطي المتهم !!
خلال مجريات البحث الذي انجزته الفرقة الوطنية، تم عرض صورة موظف الشرطة المتهم على « بوتزكيت » بغرض التعرف عليه، لكنه لم يستطع الجزم في كونه هو نفسه الشرطي الذي يتهمه وإكتفي بالتصريح بأنه يشبهه !
الشرطي المتهم: « بوتزكيت » مافيا العقار بالمنطقة و لا تربطني به أية علاقة
صرح موظف الشرطة المتهم ، لعناصر الفرقة الوطنية ، أن لا علاقة تربطه بــ « بوتزكيت » ، ولم يسبق له أن تعامل معه بأي شكل من الأشكال.
و أوضح الشرطي أثناء التحقيق معه ، أن « بوتزكيت » وقبل تراميه على أي عقار، يعمد إلى تسجيل شكايات ضد ملاك العقارات المجاورة له بتهم مختلفة تتعلق بالسب والشتم والضرب وإلحاق خسائر مادية، وذلك ليستغلها فيما بعد للتجريح في شهادتهم في حال طلب منهم ذلك من طرف مالك العقار الذي ترامی عليه، وهذا الأسلوب ، يضيف الشرطي ، معروف به « بوتزكيت » لدى ساكنة منطقة تكانت.
« بوتزكيت » مُتهم من طرف الـــ “BNPJ” ..
بعد انتهاء عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من التحقيق في الاتهامات ضد موظف المديرية العامة للأمن الوطني ، اتهمت الـــ “BNPJ” في تقريرها المرجعي « بوتزكيت » ، بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها والوشاية الكاذبة وإهانة موظف عمومي ، و أمرت بتقديمه أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية كلميم ليتخذ ما يراه ملائما في حقه .
« بوتزكيت » يعلن عدم ثقته في العدالة !!
أثناء مثوله أمام أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية كلميم ، و في سابقة من نوعها ، رفض « بوتزكيت » التوقيع على محضر الاستنطاق ، بعدم لم يستطع دحض التهمة الموجهة إليه و المتمثلة في “اهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة المتعلقة بجريمة خيالية و اهانة هيئة منظمة قانونا ” ، حيث تمت متابعته في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية قدرها 8500 درهم في انتظار محاكمته يوم 27 يوليوز الجاري .
و عزى « بوتزكيت » سبب رفضه التوقيع على محضر الإستنطاق، لـــ “عدم ثقته في جهاز العدالة”، بالرّغم من أن « بوتزكيت » استصدر القضاء لصالحه مجموعة من الأحكام في العديد من الملفات العقارية والجنحية ، آخرها ملف ساكنة “افرض” رغم أن العقد الذي ادلى به و اعتمده « بوتزكيت » ، ابرم مع شخص متوفي منذ سنة 1992، بينما تحرير العقد كان سنة 1997 ، كما أن أحكام أخرى صدرت لصالحه رغم ثبوت التزوير في عقوده اثبتتها خبرة الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط .
هذا الرفض بعدم الثقة في القضاء ، يأتي أيضا بالرغم من ان “الحسن الوزاني” كانت أغلب أن لم نقل جميع الأحكام لصالحه وزج بمجموعة من خصومه في السجن، و تحصّل على العديد من التعويضات بمبالغ مالية خيالية.
تعليقات