خلال دورة المجلس الجماعي لتيغيرت المنعقدة الخميس الماضي تمت إقالة أحمد مرير النائب الرابع لرئيس المجلس وفق المادة التاسعة من الميثاق الجماعي و التي تتحدث عن تخلف عضو عن ممارسة مهامه لأحد الأسباب و هو حال مرير الدي غادر إلى خارج الوطن من أكثر من شهرين. و بما أنه تمت إقالة النائب الرابع فقد لزم من يعوضه و لدلك تم إدراج النقطة السادسة و المتعلقة بانتخاب النائب الرابع و هي المهمة التي لم يتقدم إليها سوى مترشح واحد هو محمد برضاوز فتمت تزكيته دون تصويت.الدورة عرفت حضور قائد قيادة تيغيرت ممثلا للسلطة المحلية و السيد الكاتب العام و حيسوبي الجماعة و عرفت غياب النائب الثاني للرئيس بعدر, و نظرا لحضور ممثلين للمياه و الغابات و المكتب الوطني للماء و الكهرباء فقد ارتأى المجلس تقديم النقطتين العاشرة و الحادية عشرة للمناقشة :
فبخصوص النقطة العاشرة و المخصصة لمناقشة تزويد الدواوير المجاورة لمركز الجماعة بالماء الشروب, فقد عرفت حضور ممثل المكتب الوطني للماء و الكهرباء و الدي تحدث عن وجود دراسة في طور الإنجاز شملت 94 دوارا و 8000نسمة و سيتم تزويدها من خلال ثلاث اثقاب استكشافية و ثلاثة صهاريج سعة كل واحد منها ـ 50 200 300 متر مكعب ـ و شبكة توزيع على مسافة 113 كلم بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 22 مليون درهم إلا المشكل يكمن في غياب أي ميزانية للمشروع في المدى القريب مما سيزيد من معاناة الساكنة.
أما النقطة الحادية عشر و المخصصة لمناقشة إعادة هيكلة ورش التشجير بإملاكاون و إد الحسن اعمار و التي عرفت حضور ممثل المياه و الغابات دلك ان الرئيس دعا المياه و الغابات لتدخل معه في شراكة لخلق فضاءات خضراء لتكون متنفسا للساكنة و هو طبعا ما رحبت به المياه و الغابات و هو ما استفزني ـبصفتي ممثلا للسكان و عضو التنسيقية الإقليمية للدفاع عن الارض ـ إد طالبت رئيس المجلس الجماعي إلى تحمل كامل مسؤولياته التاريخية امام الرأي العام المحلي على أعتبار ان ادارة المياه لا تهمها حماية الغابة بدليل سكوتها عن تجاوزات عصابات البدو الرحل في حق الغطاء النباتي بالمنطقة و على امتداد الوطن, و أن كل ما تقوم به هده المندوبية ” السامية” ليس سوى انتزاع للاراضي السكان المحليين تحت مسميات التحديد الغابوي و بظهائر استعمارية و باساليب تدلسية و تضليلية و بشراكة مع أشباه ممثلي السكان بالمجالس المنتخبة لتفوت في مراحل لاحقة للوبيات العقار, و هو ما يتنافى مع نسمعه من شعارات مغرب ما بعد دستور 2011 و يزيد من شعور ساكنة هده الجبال بالحكرة و الإقصاء و هي التي كانت تنتظر من ” الدولة ” التدخل لفك معانتها اليومية مع الفقر و العزلة
وبخصوص النقطة الأولى و المتعلقة بالمنح التي تقدمها الجماعة لمختلف الجمعيات, فقد تم تخصيص مبلغ 10000 درهم لجمعية دار الطالب و مبلغ 20000 لجمعية دار الطالبة و مبلغ 19000 لجمعية تحدي الإعاقة فرع النابور بصفهتا الجمعية الحاملة لمشروع بناء مركز لدوي الإحتياجات الخاصة الدي سيشرع في بنائه بمركز جماعة تيغيرت بعد تسوية مشكل العقار الدي كان يعترضه. أما مبلغ 25000 درهم المخصص للجمعيات الثقافية و التنموية فقد تقر ر تأجيل برمجته إلى غاية دورة شهر يوليوز بعد الإتفاق على معايير جديدة للإستفادة.
أما النقطة الثانية و المتعلقة بإعادة تخصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز فالأمر يتعلق بإعادة تخصيص مبلغ 100000 لفائدة جمعية كرامة و التي لم تصرف برسم السنة المالية 2012 و دلك لتأخر الجماعة في إرسالها إلى المصالح الإقليمية قصد التأشير عليها, ثم إعادة تخصيص مبلغ 33000 درهم للدراسات التقنية لمشاريع المسكنيين الوظيفيين و السور و المستودع و دكاكين المجزرة, ثم مبلغ 30000 للمهندس المكلف بإعداد تصميم لممتلكات الجماعة في أفق تحديدها و تسوية وضعيتعا القانونية.
و فيما يتعلق بالنقطة الثالثة و المتعلقة بتحويل بعض فصول ميزانية التسيير, فالأمر يتعلق بتحويل مبلغ 34,676,84 درهم من مصاريف الدعم المخصصة لشراء العتاد و صوائر التسيير و دلك لاستكمال أشغال بناء مقر القاضي المقيم بمركز الجماعة و قاعة .
أما المصادقة على مشروع اتفاقية مع مهندس لتتبع أشغال انجاز المركز السوسيو ثقافي و الدي تقدمت به الجماعة خلال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2013, فقد كان موضوع النقطة الرابعة و اتفق المجلس على النقطة مقابل ان يتكلف المهندس بكل التصاميم و تجهيز ملف الصفقة و الإشراف على كل عمليات انطلاقة و تتبع الأشغال ‘لى حين التسليم النهائي مقابل 5% من كل 100000 درهم من كلفة المشروع.
و فيما يتعلق بالنقطة السابعة و المتعلقة بإحداث موسم ديني و تجاري للولي سيدي اعمر فقد تقرر عقده بداية شهر غشت الفلاحي على اساس أن تعقد دورة استثنائية في القريب لتحديد اللجان التي سيعهد إليها بالإعداد للموسم.
أما قضية المطرح العمومي فكانت موضوع النقطة الثامنة و الدي حدد له رئيس المجلس موقعا على الحدود بين جماعتي تيغيرت و إفران غير بعيد عن دوار أكني أرام, و هو ما أثار الكثير من النقاش و كان موضوع شكايات إلى الجهات المعنية من طرف جمعيات مدنية, فقد تقرر و بناء على أخر مستجدات المخطط المديري أن يكون مؤقتا إلى حين إحداث مستودع كما يقضي بدلك المخطط هده المستودعات تنقل أزبالها إلى مطرح بمواصفات بيئية سيهيئ بجماعة النابور على مستوى دائرة لاخصاص و اخر بدائرة إفني مع مطرح اقليمي كبير بسيدي افني.
و بالنسبة للنقطة التاسعة فقد تأجلت لتخلف ممثل وكالة الحوض المائي عن الحضور مع تأكيدنا على ضرورة اخبار السلطات الإقليمية على اساس ممثلي المصالح الخارجية ملزمزن بحضور جلسات
