أوردت يومية الصباح في عددها اليوم الاربعاء أن مصطفى العمري برلماني الرشيدية عن التجمع الوطني للأحرار، صب جام غضبه على ما أسماه ملفات مفبركة يقف وراءها آيت سيدي موما العامل السابق للإقليم، بمساعدة قاضي التحقيف (إ.خ) باستئنافية مكناس.وأفاد العمري المتابع في ملف يتعلق بالتزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية، أن قاضي التحقيق لدى استئنافية مكناس تابعه بناء على شكاية مباشرة قدمها خصومه السياسيون، رغم أن أحكاما صدرت في موضوع الاتهامات نفسها، كما استغرب خرق القانون من قبل قاضي التحقيق نفسه، إذ تمت متابعته دون مراعاة قواعد الحصانة البرلمانية، ولا الموافقة المتعلقة بمجلس النواب المنصوص عليها في الدستور السابق. القضية حسب نفس البرلماني بدأت في يوليوز 2004، حينما وضعت الشكاية الأولى وتم الاستماع إليه من طرف درك أرفود بناء على شكاية رئيس بلدية مولاي علي الشريف بشأن تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي، وتقرر بعد الدراسة حفظ الشكاية لانعدام عناصر المتابعة بتاريخ ماي 2005، قبل أن توضع شكاية جديدة في فبراير من السنة الموالية، وتم حفظها لانعدام العناصر الجرمية، ثم تحركت شكاية مباشرة وقعها نفس رئيس الجماعة إلى قاضي التحقيق باستئنافية مكناس … ولذلك استغرب نفس المتحدث عن تجميد الشكاية في سنة 2006، وعدم تحريكها إلا في سنة 2012
