بمبادرة من منظمة تاماينوت وجمعية اغراس الخير، نظمت بدوار تدوارت بجماعة دراركة ندوة حول موضوع الحق في الأرض ومعضلة الإجهاز على أراضي السكان الأصليين،يومي 19 و 20 يناير 2013 و التي تميزت بحضور برلمانيين يمثلون كل من حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والإشتراكية، كما حضرفيها مسؤولون حزبيون يمثلون كل من احزاب الإتحاد الإشتراكي والإستقلال والحركة الشعبية وغيرها من الحساسيات السياسية، ذات التميز سجلته الجمعيات والتنسيقيات التي تمثل الضحايا والتنظيمات المدنية التي تشتغل على الملف .بخارطة طريق للعمل اضافة الى وضع الاسس للعمل التشاركي والترافعي بين مكونات التنسيقيات التي ينسقها السيد علي العناشي واصدار نداء تدوارت التالي:
نداء تدوارت بشأن حقوق الأفراد والجماعات في أرضها ومواردها
بمبادرة من جمعية أغراس الخير و منظمة تاماينوت ، انعقدت ندوة وطنية بتدوارت جماعة الدراركة/أكادير بتاريخ 19 و 20 يناير 2013 حول موضوع ” من أجل وقف اغتصاب الحق في الأرض”، وباعتبار هوية الإنسان مرتبطة بالأرض وللأهمية القصوى للملف تنمويا وحقوقيا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، حضر الندوة جمع فاق كل التوقعات، ميزه تنوع المشارب واختلاف المواقع، حيث حضر برلمانيون ومنتخبون محليون يمثلون أحزاب مختلفة، كما حضر حقوقيون و وجمعويون وتنسيقيات تمثل ضحايا الإجهاز على الحق في الأرض، إضافة إلى الإعلاميين و السكان المحليون، والعديد من ضحايا كل أوجه معضلة تدبير الملف من طرف مؤسسات الدولة.
وبعد يوم حافل بالأشغال والورشات، ميزه تقديم عروض من طرف خبراء وحقوقيين، وكذلك الإنصات إلى تجارب التنسيقيات والضحايا و التركيز على الحلول العملية لبلورة تصور للتعاون بين مختلف الأطراف لجبر الضرر ووضع حد لجل أشكال الإنتهاك التي تتعرض لها الحقوق في الارض وذلك في إطار مقاربة تشاركية، أصدر المشاركون في الندوة نداء “تدوارت” يعلنون من خلاله للرأي العام ما يلي:
• رغم الحراك الشعبي السلمي الذي افرز دستورا جديدا للمغرب، لازالت سياسات الدولة وتدبيرها لملف الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة بالأرض والموارد، تشكل انتهاكا صارخا لبعض الحقوق التي جاءت بها الوثيقة الدستورية؛
• أن الملف وتدبيره يتجاوز كل التموقعات كيفما كان نوعها، والمساهمة في الترافع ومساندة الضحايا وتنسيقياتهم هو الفيصل بين المناصرين لحقوق المتضررين وذوي الحقوق من جهة، والمتآمرين مع اللوبيات المستفيدة من استمرار الدولة في تدبيرها للملف بقوانين تجد جذورها في السياسات الاستعمارية التي أسست لتفقير و تجريد الجماعات والأفراد من أراضيهم وخيراتها خدمة لمصالح المعمرين، من جهة اخرى؛
• أن استمرار الوضع على ما هو عليه، ينذر بكوارث سياسية واجتماعية، يفترض في كل المؤمنين بدولة الحق والقانون والساعين لبناء مغرب الحقوق والنماء، الحيلولة دون وقوعها، وذلك بمضاعفة الجهود حتى ينصف المتضررون ويوضع حد لترسانة قانونية خدمت اللوبيات وأجهزت على حقوق ذوي الحقوق؛
• أن الدولة المغربية مطالبة بالتفكير الجدي و العميق من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين وطي نهائي لملف اغتصاب أراضي الملاك الأصليين واتخاذ التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، وفق مقاربة تشاركية ترتكز على التشاور و التعاون مع السكان الأصليين؛
• أن هيئات و تنسيقيات و تنظيمات المجتمع المدني مطالبة بتوحيد الجهود و تكثيف لقاءات الحوار حول موضوع الحقوق المرتبطة بالأرض والعمل على التعريف بالقضية لدى هياكل الأمم المتحدة و الهيئات و المنظمات الدولية باعتماد آليات ترافع يضمنها القانون الدولي الذي يسمو على التشريعات الوطنية حسب الدستور الجديد؛
• أن الأحزاب السياسية و الفرق البرلمانية مدعوة الى انخراط فعلي و مسئول في النقاش حول الحقوق الفردية و الجماعية ذات الصلة بالأرض؛
• أن الآليات التي أفرزها لقاء تدوارت وخارطة الطريق التي بلورها المشاركون، ستشرع في العمل ابتداء من لحظة المصادقة على هذا النداء، في اطار التوافق والروح الجماعية والمقاربة التشاركية والإنفتاح على كل الطاقات باختلاف مواقعها وانتماءاتها.
