تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإلقاء القبض على العصابة المتخصصة في بيع الأسلحة البيضاء السيوف… العصابة المتخصصة في بيع الأدوية المهيجة جنسيا….العصابة….، تلك كانت أبرز العناوين التي أثارت انتباهي على مدار الشهر الفارط على أمواج القنوات الوطنية متباهية بذلك بالجهود الأمنية التي تصبوا إلى الحد من كل الأنواع الإجرامية بالمدن المغربية. غير أن الكثير من علامات الاستفهام غطت سماء تفكيري بعد أن تم القبض على العصابة الإجرامية بتيزنيت والمعروفة اختصارا بـ”عصابة البوليس”المتخصصة في الترصد للضحايا و السطو على أموالهم عن طريق الابتزاز. دون أن يعرض الجسم التلفزيوني المغربي أية أخبار عن هذه الواقعة.
العصابة التي هزت أخبارها مدينة تيزنيت والتي جعلت الساكنة المحلية يتهافتون في كل جلسة إلى جنبات المحكمة الابتدائية بذات المدينة من أجل التمكن من معرفة مستجدات القضية، بعد أن تم منعهم من ولوج جلسات المحاكمة بسبب الفوضى التي أثاروها في أولى الجلسات.
خيوط القضية تعود إلى أواخر السنة الفارطة 2012 حيت تمكنت مصالح الأمن الوطني وبفضل إبلاغ أحد الضحايا من إلقاء القبض على عصابة متكونة من رجال أمن وضابط مزيف وفتاة كانت تعمل في إحدى المقاهي. العصابة التي كانت تستعمل الفتاة كطعم للضحايا باستدراجهم لممارسة الجنس معها قبل أن ينقض الشرطيان بلباسهما الرسمي على الضحية والطعم في وضعية مخلة ليتم التقاط صور تكون محل التفاوض والابتزاز في الأخير حرصا من الضحية على ماء وجهه وكرامته التي تكون مقابل أموال طائلة تعد بالملايين.
هذه القضية التي ُأُجل الحسم فيها إلى الجلسة الرابعة يوم الاثنين 21 يناير 2013، لم تلق مثل نظيراتها القدر الكافي أو على الأقل ” أضعف الإيمان” من الاهتمام الإعلامي خصوصا التلفزي بشكل خاص في الوقت الذي نالت فيها بعض القضايا في مدن متفرقة اهتماما قل نظيره.
إن تتبعي للقضية وللأوضاع الأمنية بشكل عام بالمدينة جعل مجموعة من الأسئلة تتردد إلى ذهني بين الفينة والأخرى تبحث لها عن جواب، ولعل ما وقفت عليه أن الأسباب التي دعت إلى هذا التكتم الإعلامي الرسمي بشكل خاص عن القضية قد يرجع بالأساس إلى نوعية القضية وكذا المتهمين فيها، فكون المتهمين الرئيسين ينتمون إلى جهاز الأمن زلزل وبشدة جهاز الشرطة وجعله مصب الشتائم والسب والقذف من طرف المواطنين وليست الشعارات المرفوعة ضده أثناء جلسات المحاكمة السابقة(هادا عيب هاد عار…والبوليس ولى شفار / يا مغربي يا مغربي يا مغربية…البوليس عليييك وعليا مسرحية / بغينا أمن وطني …ماشي أمن عصابي) إلا أجل دليل على ذالك. وبذلك تصبح المكانة التي كان يحظى بها هذا الجهاز – وأن كانت نسبيا لا تروق للجميع- أصبحت اليوم في خبر كان بالنسبة للجميع ،ولا حاجة لنزيد الطين بلة بنشر “الفضيحة الأمنية” على أوسع نطاق.
سبب آخر أراه وراء هذا التكتم الإعلامي عن القضية، وهو ما سُجل لجهاز الأمن من تدهور للأوضاع الأمنية بالمدينة وتزايد الجرائم المتفرقة، وأبرز ذلك ما عُرف لدى الساكنة بـ(مول لبيكالا) الذي عجز الأمن الوطني إلى حد اليوم عن فك لغز جرائمه التي نشرت الرعب السنة الماضية بين فتيات تيزنيت وأهاليهن اللواتي كن ضحايا اعتداءاته المتكررة.
كل ذلك جعل من الضروري محاولة التكتم حول القضية وعدم إثارتها حتى لا تُثار معها إشكالية الوضع الأمني المتردي بالمدينة وتُثار معه مشكل التدبير الأمني لهته الأوضاع التي قد تحرج طرفا هنا وهناك.
وهنا نقف وقفة نعيد بها الحديث عن المسؤولية التي يتحملها الجسم الصحفي والإذاعي بشكل كبير في المساهمة في نشر الحقائق ونفض الغبار عن الطابوهات التي لازالت تعشعش في المؤسسات العمومية إلى يومنا هذا في زمن كثيرا ما رفعت فيه الحناجر أصواتها بالقطع مع كل أشكال الفساد والسير قدما في مسلسل الإصلاح الذي تبناه المغرب منذ الحراك الشعبي الطامح إلى مغرب لا يعرف فيه القانون أنك “ولد فلان ” أو انك تعرف “فلانا أو علانا”، بل مغرب الكرامة والحرية ومغرب القانون فوق الجميع. بقلم: ياسين أصاير
