بعد البيان الذي أصدرته الجمعية المهنية لتجار تيزنيت للتضامن مع أحد التجار الذي يرجع إليه الفضل في الكشف عن العصابة المتخصصة في النصب والاحتيال والتي تضم عناصر أمنية وشابتين، أصدر المكتب الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين بتيزنيت بيانا مماثلا عبر فيه عن تضامنه المطلق مع كل ضحايا العصابة الاجرامية التي تبتز التجار والحرفيين الذين كانوا موضوع عملية النصب و الابتزاز من قبل العصابة الإجرامية المذكورة وأشاد بجرأة وشجاعة التاجر المبلغ عن العصابة الاجرامية ونطالب بحمايته بناء على قانون حماية الشهود
والمبلغين وحذر من مغبة الاستمرار في التعامل مع مدينة تيزنيت كمنطقة للإغتناء السريع واللامشروع من طرف بعض المسؤولين وطالب بمسائلة المسؤولين السابقين للأمن وأجهزة الاستعلامات حول مسؤوليتهم وأدوارهم في ضبط السياسة الامنية بالمدينة. إليكم نص البيان كما توصلت تيزبريس بنسخة منه:
بــــــيــــــان
على إثر التداعيات الأمنية الخطيرة التي عرفتها مدينة تيزنيت مؤخرا و التي توجت بتفكيك عصابة إجرامية اتهم بالتورط فيها عناصر أمنية تبتز التجار و المواطنين في ملفات فساد مفبركة، إجتمع المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للتجار و الحرفيين بتيزنيت مساء يوم الاحد 30 دجنبر 2012 لبحث مختلف جوانب الأوضاع الأمنية بالمدينة و انعكاسها على أمن المواطنات و المواطنين و على رأسهم التجار و الحرفيين.
وإذ سجلنا بعض التعديلات و التغييرات التي عرفتها الأجهزة الأمنية مؤخرا بتيزنيت واستبشرنا خيرا ببعض التدخلات الميدانية و المباشرة قصد استتباب الأمن بالمدينة و مكافحة الجريمة كان آخرها إلقاء القبض على مجموعة من العصابات الإجرامية المتخصصة في السرقة وترويج المخدرات، فإن تفكيك هذه العصابة التي تورط فيها عناصر أمنية يستدعي مراجعة شاملة لمنهجية عمل الأمن الوطني بالمدينة والعمل على بعث روح جديدة في تدخلات هذا الجهاز بما يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنات والمواطنين، لأن تورط عناصر الأمن جعل الساكنة تعيش حالة من الخوف والشك والارتياب والهلع، وهذه الحالة لن يتم تجاوزها إن لم تبعث إدارة الأمن الوطني إشارات إيجابية لإعادة الثقة في جهاز من المفروض منه أن يتسم بنزاهة العمل وجدية التدخل في ظل حكامة أمنية منضبطة للمساطر القانونية والمرجعية الحقوقية.
وعليه فإن المكتب الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين بتيزنيت يعلن للرأي العام ما يلي :
1- مطالبتنا بإعادة فتح التحقيق في شكاية عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الأخ لحسن بواليم ضد مفتش الشرطة المتهم في قضية العصابة الإجرامية التي تبتز التجار والتي سجلها لدى كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير منذ ما يزيد عن سنة.
2- تضامننا المطلق مع كل ضحايا العصابة الاجرامية التي تبتز التجار والحرفيين الذين كانوا موضوع عملية النصب و الابتزاز من قبل العصابة الإجرامية المذكورة.
3- نشيد بجرأة وشجاعة التاجر المبلغ عن العصابة الاجرامية ونطالب بحمايته بناء على قانون حماية الشهود والمبلغين.
4- نحذر من مغبة الاستمرار في التعامل مع مدينة تيزنيت كمنطقة للإغتناء السريع واللامشروع من طرف بعض المسؤولين.
5- نطالب الإدارة العامة للأمن الوطني بإصدار بلاغ حول هذا الملف و تداعياته لطمأنة الساكنة حول الأوضاع الأمنية بالمدينة.
6- نطالب بمسائلة المسؤولين السابقين للأمن وأجهزة الاستعلامات حول مسؤوليتهم وأدوارهم في ضبط السياسة الامنية بالمدينة.
تيزنيت في: 30/12/2012
عن المكتب الإقليمي
