حلّت الفرقة الوطنية للدرك الملكي ،صباح اليوم الخميس ، بجماعة لاخصاص إقليم سيدي إفني ، من أجل استكمال الأبحاث التي كانت قد فتحتها في شأن ترامي « بوتزكيت » على منزل ” إبا إجو ” بعقد مُزوّر ، وفق اتهامات الأسرة .
وحلت الفرقة بمركز الدرك الملكي بلاخصاص ، حيث سيتم استدعاء « بوتزكيت » و الإستماع إليه في الموضوع .
يُذكر أن الفرقة الوطنية سبق أن استدعت ، شهر نونبر الماضي ، أفراد عائلة ” إبا إجو ” واستمعت إليهم في قضية اتهاماتهم لـــ « بوتزكيت » الإستيلاء على منزلهم بعقد يعتبرونه يحمل توقيعات و أختاما مزورة واسم شخص لا علاقة له بالمنطقة .
وفي ذات السياق ، فقد سبق للمختبر الوطني للدرك الملكي أن أثبت من خلال تقريرا مفصل له بعد الخبرة التي أجريت على مجموعة من عقود كان «بوتزكيت» قد استعملها للترامي على كيلومترات من الأراضي أن تلك العقود تم التأشير عليها باختاما مزورة كما أكدت الخبرة أن بصمات الأشخاص الذين ادعى «بوتزكيت» أنه اشترى تلك العقارات منهم لا تعود لهم.
وكانت جماعة لاخصاص ، أيضا سبق لها أن طالبت بإتلاف العقود وكذا الأختام التي استعملها «بوتزكيت» في الترامي على أملاك مجموعة من الضحايا بكل من إفني وتيزنيت وكلميم، وجاء في شكاية الجماعة الموجهة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية اكادير أن الأختام المزيفة الواردة في العقود لا تخصها و غير صادرة عنها بالمرة، مما ينم تضيف المذكرة المطلبية، عن قصد جنائي خطير من طرف «بوتزكيت» و انصراف نيته إلى إحداث الضرر البليغ بجماعة لاخصاص و الإضرار بأصحاب الحقوق العقارية مستغلا في ذلك علاقاته المشبوهة .
وتساءلت جماعة لاخصاص في مذكرتها المطلبية عن مصدر و مصير الأختام المزيفة السالفة الذكر والتي استعملها المتهم مع العلم، تضيف الجماعة أن «بوتزكيت» يعتبر من ذوي السوابق القضائية في استعمال شبكة للاستيلاء على عقارات الغير
تعليقات