“عبد الله أحجام “يستعرض مشاكل القنص بدائرة انزي

عرفت بوادي إقليم تيزنيت في السنوات عدة اصطدامات بين القناصين و الساكنة المحلية. و لقد حدثت اعتداءات القناصين بعدة جماعات بدائرة انزي نذكر من بينها. و بعد أحداث تافراوت المولود حيث أصيب احد السكان برصاص القناصين، سمعنا مؤخرا عن اصطدام احد القناصين بأحد سكان دوار تومنار بجماعة و قيادة سيدي احمد أموسى بدائرة انزي. تعود فصول هذه النازلة إلى شهر نونبر 2016 و تسلسلت الأحداث كما يلي:
– يوم 15 نونبر 2015 و ما قبله (منذ افتتاح موسم القنص خلال شهر أكتوبر 2015): عانى مجموع سكان دوار تومنار من سماع لعلعة الرصاص منذ الساعات الأولى كل صباح يوم أحد، حيث يسمع دوي الطلقات النارية منذ الساعة السادسة صباحا. و حيث أن الأطفال و المسنين و النساء هم المتضررون بالدرجة الأولى من هذا الصخب و الضجيج الذي يحدثه القناصون من اقترابهم للدور السكنية، قام احد سكان الدوار بالاتصال بممثل جمعية القنص (جمعية تنغلف) حبيا للابتعاد عن منازلهم و ممارسة هوايتهم بعيدا عن الدور السكنية.
– يوم 22 نونبر 2016: استفاق نفس المواطن (الذي نبه القناصين المنخرطين بجمعية تنغلف) و كل أفراد عائلته على لعلعة الرصاص بقرب منزله مما أثار الرعب و الفزع فيهم، مما جعله يخرج إليهم طالبا منهم الابتعاد عن منزله، لكن هنا تدخل رئيس الجمعية لمواجهة هذا المواطن الذي دافع عن حرماته ليشبعه سبا و شتما، و كادت الأمور أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه.
– يوم 24 نونبر 2016: تقدمت بشكاية (بصفتي منتخبا عن الدائرة الانتخابية 9 بالجماعة القروية سيدي احمد أموسى) إلى السيد قائد قيادة سيدي احمد أموسى طالبا منه التدخل لمنع القناصين من ممارسة القنص داخل الدوار. و في نفس اليوم وجهت شكاية إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي احمد أموسى طالبا منه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان في حدود اختصاصاته و التدخل لدى الدوائر المسؤولة لوضع حد لمثل هذه السلوكات. كما طالبت بإدراج مشكل القنص بدوار تومنار في جدول أعمال المجلس الجماعي.
– يوم 24 نونبر 2015: تقدم المواطن المتضرر من اعتداء القناصين بشكايته ضد رئيس جمعية تنغلف إلى السيد القائد. و بعد الاتصال مع رئيس الجمعية من طرف السيد القائد و من طرف مصالح المياه و الغابات لتنبيهه و نهيه عن الابتعاد عن الدوار و الدور السكنية حيث يمنع القنص، بادر إلى التصعيد و رفع شكايته إلى النيابة العامة بمحكمة تيزنيت.
– يوم 09 دجنبر 2015: قدم رئيس جمعية تنغلف شكايته إلى النيابة العامة بمحكمة تيزنيت (شكاية رقم 238\15ش)، حيث ادعى في شكايته (باسم جمعيته و ليس باسمه الشخصي) أن المشتكى به (ذلك المواطن الذي دافع عن حرمته في ملكه الخاص و قرب منزله) انه هدده و اتهمه ب “…محاولته نزع السلاح لرئيس الجمعية بالقوة و بدون اي وجه حق بعد أن دار النقاش بينهما…”
– بعد الاستماع إلى الشهود الثلاثة للمشتكي (رئيس جمعية تنغلف) و الذين أكدوا كلهم بأنهم مارسوا القنص قرب منزل المشتكى به (على بعد عشرات الأمتار) و أنهم شاهدوهم يتناقشون فيما بينهم، و لم يشاهدوا المشتكى به حمل إي سلاح في يده لكي يهدد به خصمه.
– بتاريخ 16 مارس 2016 توصل المشتكى به باستدعاء من المحكمة الابتدائية (ملف 623\2102\2016)، قضيى جنحي عادي فردي، حيث يتابع بتهمة التهديد بواسطة السلاح و حمل سلاح بدون مبرر مشروع ف. 427 و 303 مكرر ق ج، و ب، و ذلك لحضور الجلسة يوم 11\04\2016. و بتاريخ 23 مارس 2016 توصل باستدعاء آخر من المحكمة الابتدائية بتيزنيت (رقم 25\16) من قسم قضاء القرب، ملف مخالفات لحضور الجلسة يوم 20\04\2016.
كما أن الجماعة القروية لجماعة سيدي احمد أموسى أدرجت هذه النقطة ضمن جدول أعمال دور مايو يوم 05 مايو 2016، و بحضور ممثل المديرية الإقليمية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بتيزنيت، تمت مناقشة هذه النقطة حيث تم استحضار مجموعة من النقط، ندرجها كما يلي:
– كيف يسمح و يرخص لجمعية القنص “تنغلف” أن تقوم بالقنص وسط دوار آهل بالسكان متضررين من لعلعلة الرصاص كل صباح يوم أحد، دون أن تتدخل السلطات المعنية لردعه؟
– كيف يصرح رئيس الجمعية أمام الضابطة القضائية بكونه يجهل حدود مناطق القنص المكتراة، بحيث انه صرح في المحضر قائلا “اني لا اعرف بالضبط لمن تعود ملكية الأراضي التي استأجرت بها حق القنص جمعية تنغلف للقنص و الرماية” و زاد في تصريحه انه على علم بكون المشتكى به “يقوم بتشييد منزل له داخل حدود هذه الأراضي المستأجرة”
– ما هي منافع الساكنة المحلية من القنص الذي يمارسه الأغيار و ينتفعون به دون أن تكون لذلك أية انعكاسات ايجابية على الساكنة المحلية، مع العلم أنهم هم من يرعون هذا الوحيش الذي يقتات من أشجارهم و ثمارهم و غلات حقولهم و يسهرون على سلامته و الحفاظ عليه من الصيد العشوائي. كيف يمكن أن نتصور من هذا المواطن الذي يرى خيراته ينتفع بها غيره و لا يلمس اي وقع ايجابي على وضعيته؟ و كيف يمكن ان نطلب منه التعاون على الحفاظ على هذه التروة البيولوجية من القنص العشوائي؟ أسئلة و غيرها كثير من أجل مقاربة جديدة تتوخى التنمية المستدامة و التدبير التشاركي بمجال المحيط الحيوي للأركان….
– ما حدود مسؤولية الجماعة المحلية من مراقبة مجالها الترابي فيما يخص محال القنص؟ هل يحق لها التعرض بل رفض الترخيص لجمعيات لا تحترم دفتر التحملات؟ و هل أصلا تتوفر هذه الجماعات المحلية على دفتر التحملات التي تعاقدت فيها مع مصالح المياه و الغابات؟
– ما مدى مسؤولية مصالح الجماعة المحلية و مصالح المياه و الغابات في غياب علامات التشوير و تحديد مناطق القنص داخل المناطق المستأجرة، نظرا لوجود الدواوير داخلها؟ ما هي الحدود الدنيا التي يجب الابتعاد عنها عن الدوار لحماية الساكنة من التعرض للطلقات النارية و حتى عن سماع صوت الرصاص؟
– لما ذا لا يتم إشهار خرائط مناطق القنص و المسارات التي يجب على القناصين إتباعها تفاديا للاصطدام مع الساكنة داخل الدوار؟
و خلال النقاش أعطى ممثل مصالح المياه و الغابات إجابات عن كل التساؤلات مؤكدا عن منع القنص داخل الدوار و عن محتويات دفتر التحملات و عن مدة الإيجار الذي يمتد على مدى 15 سنة و يتتجدد كل خمس سنوات (حيت سيتم تقييم الخمس سنوات الأولى خلال صيف 2016) ، كما أشار إلى التزامات الجمعية المكترية لحق القنص…
و في نهاية النقاش صادق المجلس بالإجماع بعدم تجديد رخصة الصيد لهذه الجمعية التي انتهكت حرمات الدوار و اعتدت على المواطنين و ليس لها أي اثر ايجابي على الدوار سواء على المستوى الاجتماعي و لا على التنشيط الثقافي . كما أن استمرارها في أنشطتها لن تعود بالنفع على الدوار و على الساكنة، خصوصا أن جمعية الدوار اشتكت بدورها على هذه الجمعية. و بهذا تم التماس مصالح المياه و الغابات بعدم تجديد الترخيص لها.
الاطلاع على ملف هذه النازلة المطروح حاليا على القضاء يطرح عدة تساؤلات:
– هل المشتكي قدم شكايته باسمه الشخصي آو باسم الجمعية (الصفة المعنوية)؟ إن الاطلاع على الشكاية يبين أن المشتكي قدم شكايته باسم جمعيته و وقع بخاتم الجمعية و قدم نفسه باسم الجمعية؟ و هل المشكل يعني الجمعية (كشخص معنوي) أم فقط يهم شخص رئيسها (شخص ذاتي)؟ ما الهدف من إقحام اسم الجمعية؟
– إذا كان الأمر يهم الجمعية، فلابد من الناحية الشكلية أن يتم تقديم الملف القانوني للجمعية للاطلاع على قوانينها و على صلاحية مكتبها المسير في تلك اللحظة التي تحدث باسمها؟
– كيف تم تكييف الملف من تهمة تبادل السب و الشتم بين الطرفين إلى تهمة “التهديد بواسطة السلاح و حمل سلاح بدون مبرر مشروع”، مع العلم أن كل الشهود الثلاثة الذين شهدوا لصالحه لم يؤكدوا بالمطلق أنهم رأوا المشتكى به حمل سلاحا و لا هدد به…؟؟
– هل سيتم استدعاء مصالح المياه و الغابات للتأكد من سلامة الملف القانوني للجمعية (جمعية تنغلف) و الاطلاع على دفتر التحملات لمعرفة مدى حقهم في الصيد في المكان الذي وقعت فيه تلك المشادات الكلامية؟ و كذا مدى احترامه لدفتر التحملات بشكل عام و التزاماته مع مختلف الشركاء؟ ثم ما مدى تشوير المنطقة و وضع علامات تحدد منطقة القنص؟
أملنا كبير في عدالتنا لتقول كلمتها في هذه الجنحة العادية… أما مسألة التدبير المستدام و جعل القنص في خدمة الساكنة المحلية فذلك يحتاج الى شوط كبير في تغيير القوانين التي لا تخدم الساكنة المحلية و تقصيها من الاستفادة من ترواثها الطبيعية بكل مجال محمية أٍكان للمحيط الحيوي… هذا الشأن يح”التهديد بواسطة السلاح و حمل سلاح بدون مبرر مشروع تاج إلى أيام دراسية تشاركية و تشاورية بمشاركة كل الفاعلين المعنيين من منتخبين و سلطات وصية و فعاليات مدنية للتباحث عن إمكانيات إرساء أسس التنمية المستدامة و التي تجعل المواطن يحس بالانتماء إلى وطنه و يستفيد من خيراته ليكون أول من يحافظ عليها و يسهر على استدامتها.
و لنا عودة الى الموضوع…..

عبد الله أحجام : 

المنسق الاقليمي لشبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي ومستشار بالمجلس الجماعي لسيدي أحمد أوموسى