ختم المجلس الجماعي الركادة مناقشة جدول أعمال دورته العادية لشهر ماي بمناقشة تحويل جزء من الاعتمادات المخصصة للأنشطة الثقافية لشراء الرصاص بغرض استعماله للقضاء على الكلاب الضالة.
هذه النقطة أثارت نقاشا واسعا وسخرية من طرف الناشطين الفايسبوكيين الذين علقوا على الخبر. ففي الوقت الذي طالب فيه مهتمون بالشأن المحلي المجلس الجماعي بعدم البث في مثل هذه النقط ومناقشتها إلا بحضور الجهات ذات الصلة به كالفلاحة والدرك وجمعيات القنص ومصالح المياه والغابات، قال آخرون بأن رئيس الجماعة والجهات الوصية مطالبة بالقضاء أولا على مسببات تجمع وتكاثر الكلاب الضالة كقيام مربي الدجاج والأبقار برمي جثثها وأحشائها بالمزابل وبالأودية وأسفل القناطر وجوانب الطرق العمومية علاوة على معالجة وضعية نقط عديدة بمختلف الأحياء والدواوير تستعمل لجمع النفايات المنزلية حيث تقصدها مجموعات الكلاب الضالة خلال الليل وفترات المساء.
وفي نفس الإطار دعا أحد المهتمين بحقوق الحيوانات ممن حضروا الدورة إلى اعتماد الحلول البيئية الطبيعية لمعالجة موضوع تكاثر الكلاب بدل استعمال الرصاص لقتلها بكل برودة، منبها إلى حقها الطبيعي في العيش كباقي الكائنات الحية والبشرية.
من بين النقط التي أثارت جدلا واسعا ، دعوة مجموعة من الأعضاء رئيس الجماعة لاتخاذ مختلف الإجراءات لحجب المساعدات الممنوحة من قبل أصحاب المقالع، وهي عبارة عن الحصى المفتت والتربة، ومنعها عن معارضي المقالع وضبطها على صعيد الجماعة بالتنسيق مع أصحاب المقالع.
هذه الدعوة، اعتبرها مجموعة من الفاعلين المحليين دعوة بئيسة توضح بجلاء مستوى النقاش المنحط داخل مجلس مفروض فيه مناقشة القضايا الكبرى للمواطنات والمواطنين والعمل على بناء مشاريع تحقق التنمية المحلية والبحث عن شراكات مع مختلف الجهات والفعاليات لتمويلها بدل ضبط عمل مفروض فيه أن يكون إحسانيا بامتياز.
الفاعلون المحليون ذاتهم أكدوا على أن المجلس الجماعي لا دخل له من الناحية القانونية في العمل الإحساني العمومي سواء من حيث الضبط أو التنظيم وأنه لو تتطور الموضوع وأخذ نفس الاتجاه الذي دعي له وقامت الجماعة بالتدخل فيه، فإن مطالبة السلطات المعنية بتفعيل القوانين المنظمة للإحسان العمومي ستكون من أولويات المرحلة.
تعليقات