بعد أكثر من سبع شكايات لكل من عامل إقليم تيزنيت و السلطات المحلية و كدا المجلس الجماعي لجماعة أنزي من طرف ساكنة احدى دواوير الجماعة ضد الفساد المستشري بالمنطقة و نهب أموال الدولة و الساكنة قاربت المليون درهم تحت غطاء العمل الجمعوي. استبشر متضرري ساكنة ” تيزي نتمضلشت ” ( احد دواوير الجماعة ) خيرا بعد أن قدمت أدلة مادية و قانونية لكل الجهات المعنية تثبت نهب و سرقة أموال الدولة من طرف ” جمعية دار الأربعاء للتنمية و التعاون ” باسم الساكنة المحلية التي تدعي هذه الجمعية تمثيلها، فبعد جمعها مساهمات لدى سالكنة ” دار الأربعاء ” ( أكثر من 500000 درهم كما تزعم الساكنة ) من أجل تزويدهم بالكهرباء ثم ما يقارب ذلك كمساهمات لتعبيد الطريق الرابطة بينها وبين مركز أنزي، هذه الجمعية من دعم بلغ 467000 درهم سنة 2006 لتمويل مشروع في اطار تشجيع الصناع التقليدين ( مزاولي الدباغة ) و تزويدهم و دور الدباغة بالماء الصالح للشرب، هذا المشروع علق عليه الدباغين كل آمالهم لاكن و للأسف الشديد لم ينجز إلى الآن رغم أن لجان المتابعة داخل الإقليم رفعت تقارير تثبت وجوده و تحقيقه لأهدافه . و في سنة 2011 و رغم كل هذا الفساد الذي تعيشه هذه الجمعية، استفادة من تمويل مشروع آخر لتزويد احد دواوير الجماعة ( دوار تيزي نتمضلشت ) بالماء الصالح للشرب، وقد عرف هذا المشروع فساد مليا بلغ 279920 درهم، حيث بلغت تكلفة المشروع حسب الاتفاقية الموقعة بين هذه الجمعية و الأطراف الداعمة بما في ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 159000 درهم و في البطاقة التفصيلية لهذا المشروع تم تضخيم تكلفته إلى أن وصلت 438920 درهم. و لم يعرف مصير كل هذه الأموال و الجهات المستفيدة و المتسترة على هذا اللوبي، علما أن هذه الجمعية لم تقم بأية اجتماعات تواصلية مع الساكنة منذ تأسيسها سنة 1998 بل يتم اختيار أعضائها حتى بدون علم بعضهم.
و في يوم الثلاثاء 09 فبراير 2016 و بناءا على البرقية العاملية عدد 349/ ق ع ج المؤرخة بتاريخ 08 فبراير 2016، تم دعوة الى اجتماع بمقر دائرة أنزي كل من ممثلي السلطات المحلية و رئيس المجلس الجماعي لجماعة أنزي و ممثلي كل من اللجان الاقليمية و الجمعية المذكورة و بعض المنسوبين الى هذه الجمعية، و تم إقصاء المشتكين من هذا الاجتماع ضد القانون و ضد ما جاء في البرقية العاملية أعلاه، ليتم التواطؤ مع الفساد و تزكية المفسدين من خلال تزييف الحقائق و التستر على كل الفساد المذكور أعلاه. لتتساءل الساكنة المحلية من المستفيد من هذا التستر و التواطؤ المفضوح مع المفسدين ؟ و أين يكمن روح ” الدستور الجديد ” في ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ و من المخول له الصهر على تطبيق القانون بعد تواطؤ السلطات المحلية و المنتخبين مع الفساد و التستر على المفسدين ؟
تعليقات