في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن المغربي، أطلقت وزارة الداخلية، مشروعا جديدا يتعلق بتحديث قطاع الحالة المدنية.
ويتمثل المشروع في ربط مكاتب الحالة المدنية بشبكة الإنترنت، حتى يتمكن المواطن من تدوين المعلومات الخاصة به مسبقا، ليكمل الموظف إعداد الوثيقة بسلاسة وفي وقت وجيز.
وسينطلق هذا المشروع من الدارالبيضاء، ليتم تعميمه فيما بعد بجميع مناطق المملكة.
تعليقات