حملت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مسؤولية تسريبات الباكالوريا للوزارة الوصية التي “لم تستطع رغم الإمكانيات المتوفرة أن تعمل على وضع حد للتسريبات التي تكرس عدم تكافؤ الفرص وتشجع على الغش وعدم الاعتماد على النفس” .
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ،الحكومة ومن خلالها وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق قضائي في الموضوع ونشر تفاصيله ومحاسبة كل المتورطين في هذه الفضيحة. كما طالبت وزارة التربية الوطنية بوضع مواضيع بديلة ووضعها رهن إشارة رؤساء المراكز لتعويض ما تم تسريبه.
وأكدت الجامعة الوطنية، على ضرورة إعادة النظر في طريقة وكيفية تنظيم الامتحانات الإشهادية مع إشراك الجهات المختصة في تدبير هذه العملية خصوصا رجال القضاء ورجال السلطات المحلية. ودعت الجميع إلى “تكثيف التعاون وتحمل المسؤولية الجماعية من طرف جميع شركاء المدرسة المغربية ووضع حد لمثل هذه التصرفات المشينة بتاريخ شهادة البكالوريا الوطنية” يقول البلاغ.
تعليقات