هدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة”، أول أمس الثلاثاء في البرلمان، باللجوء إلى القضاء، إذا لم تتخذ “الهاكا” القرار المناسب ضد دوزيم، بسبب تعري جنيفير لوبيز.
الخلفي نفى عن نفسه تهمة السعي إلى التحكم في الإعلام، وقال: “إن التحكم في الإعلام خط أحمر وأنا ملتزم به”، و”مشيرا إلى أنه لا توجد رقابة قبلية على الإعلام، “لكن حرية الإعلام تمارس حسب الدستور وطبقا للقانون”.
تعليقات