شهد بهو المحكمة الابتدائية بتيزنيت صباح اليوم التلاثاء 05 أبريل 2015 ،وقفة احتجاجية نظمها موظفين بقطاع العدل المنظوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “الجامعة الوطنية لقطاع العدل ”فرع تيزنيت في إطار وقفات احتجاجية أمام محاكم المملكة اليوم الثلاثاء من 9 إلى 11 صباحا ، اعلنت عنها “الجامعة الوطنية لقطاع العدل ” في بلاغ سابق تحت شعار : كلنا خليد مصطفى احتجاجا على ما تعرض له هذا المنتدب القضائي بابتدائية ايمنتانوت من اعتداء .
وردد المتظاهرون ببهو المحكمة شعارات تضامنية مع “خليد مصطفى” وأخرى تطالب بالحماية القانونية و بالإسراع بمنح الموظفين حقوقهم التي يكفلها القانون …
وفيما يلي نص بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل:
بـــــلاغ
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاءا له يوم السبت 2 ماي 2015، والذي يأتي بعد نجاح المهرجان الختامي لفعاليات اليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط في دورته السادسة المنظم بمدينة بني ملال تحت شعار: “هيئة كتابة الضبط: عطاء متجدد” كما تزامن مع عدد من الأحداث القطاعية؛ أبرزها ما تعرض له زميلنا مصطفى خليد المنتدب القضائي بابتدائية ايمنتانوت من اعتداء شنيع من قبل أحد المتقاضين بمناسبة قيامه بعمله المتمثل في التنفيذ المدني، وهي المهمة التي كان يزاولها منذ عقدين من الزمان بتفان ونكران ذات إلى أن تعرض لهذا الاعتداء السافر الذي استعمل فيه الجاني اطلاق النار ببندقية الصيد وألحقت به أضرارا بليغة خضع على إثرها لثلاث عمليات جراحية مستعجلة على مستوى الفخذ في انتظار العملية الجراحية الرابعة بعد شهر، وهو إلى اليوم لا يزال في وضعية صحية حرجة.
كما توقف المكتب عند ما شهدته بعض محاكم المملكة من تعسفات ضد بعض موظفينا كما حصل بالمحكمتين الإدارية والاجتماعية بالدار البيضاء، وما لحق أيضا بعلي أجنان المنتدب القضائي بابتدائية زاكورة الذي اكتوى بنار مسؤول إداري يتفنن في ممارسة أنواع التعسف ضد كل من لم يسايره في انتمائه، كل ذلك استلهاما منه لتجربة رفيقه بابتدائية تطوان، هذا الأخير الذي من فرط تعسفه أصبح يحصي الأنفاس لأحد زملائنا بعد رفضه الانضمام لجوقته، وصل به التعسف درجة منعه من حقوقه القانونية وإعفائه من مهام المحاسبة التي عين من أجلها بقرار الوزارة؛ وتوج كل هذا بتوصله بإنذار وزاري “غريب” بناء على معطيات مغلوطة بادعاء تغيبه في يوم تؤكد كل الدلائل أنه كان حاضرا في العمل، مما يظهر مرة أخرى أن مدير الموارد البشرية لا يزال وفيا لازدواجيته، وهو نفسه الذي يجمد ملفات أصحابه لأشهر في انتظار إقبارها طبعا.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تقف عند ذلك، تعلن ما يلي:
أولا: تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل مصطفى خليد فيما تعرض له من اعتداء شنيع أثناء قيامه بعمله، كما تتضامن مع أسرته في محنته، التي لم يمنع حدوثها استعانة زميلنا بالقوة العمومية وفقا للقانون بعدما تركه الجميع يواجه الرصاص الغادر بصدره العاري أداء لواجبه المتمثل في تنفيذ حكم قضائي صدر باسم جلالة الملك وطبقا القانون. كما تطالب الجامعة وزارة العدل والحريات بتوفير الحماية القانونية ضد الانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها موظفو كتابة الضبط عامة والمكلفون بالتبليغ والتنفيذ بشكل خاص، الذين يواجهون مخاطر يومية مثلما تعرض له قبل أيام فقط زميلنا عبد القادر أعزيز الموظف بابتدائية شفشاون الذي تم احتجازه من قبل أحد المنفذ عليهم.
ثانيا: تنديدها باستمرار استهداف رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية زاكورة لأحد أنظف موظفي المحكمة بناء على خلفيات معلومة، وتدعو الوزارة الوصية لحماية حق الموظف في العمل الذي يظهر أن المسؤول الإداري بابتدائية زاكورة منشغل بتنفيذ أجندته الخاصة أكثر من انشغاله بتسيير مصالح الإدارة، كما تستغرب الجامعة من سلوك مدير الموارد البشرية الذي عاقب الزميل بالإنذار نتيجة عدم مشاركته في “إضراب” 29 أكتوبر الماضي، في معادلة غير مفهومة؛ يقتطع فيها للمضربين، بينما يعاقب العاملين بالإنذار الموقف للترقية لخمس سنوات؟؟؟
ثالثا: استنكارها لتعسف رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان في حق الزميل المهدي الداودي بعد رفضه الانضمام قسرا لتنظيم المسؤول الإداري الذي حاول بأساليب الترغيب تغيير قناعاته، ولما فشل عمد لأساليب الترهيب كان آخرها منح زميلنا نقطة 13/20 برسم سنة 2014 إمعانا في إلحاق الضرر به والتأثير على ترقيته. كما تجدد استغرابها من إسراع مدير الموارد البشرية بمعاقبة زميلنا هو الآخر بالإنذار على تغيب مزعوم، وعلى فرض حصوله؛ نتساءل كيف يستقيم معاقبة موظف تغيب ليوم واحد بإنذار؛ توقف بموجبه كافة حقوقه لسنوات، بينما لم يحرك المدير ساكنا مع من تغيب لأيام وأسابيع بل وأشهر.
تعليقات