فجر منتدب قضائي يزاول مهامه بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، أخيرا، قضية مثيرة، إثر توجيهه تقريرا عبارة عن شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، حول واقعة ممارسة عون تنفيذ للجنس على متقاضية في ردهات المحكمة. ورغم ميول النيابة العامة إلى حفظ الشكاية، فإن المنتدب القضائي، سار إلى تجميع معطيات جديدة، أخرجها من الحفظ الأول، ليجري الاستماع إلى الأطراف في المرة الثانية، دون نتيجة، لتحفظ الشكاية مرة أخرى، قبل أن يستجمع المنتدب القضائي نفسه، عناصر جديدة تؤكد تخوف الموظفين الذين كانوا شهود إثبات على واقعة الاعتداء الجنسي على متقاضية، إذ لم يتردد المشتكي، في وصف المشتكى به بأنه يتحرش بالمتقاضيات ويوهمهن بمساعدتهن ومساندتهن لقضاء مآربهن، لهدف الإيقاع بهن في شراكه. وأفادت مصادر «الصباح» أن المنتدب القضائي عمد في البداية إلى إنجاز تقرير حول الواقعة وتاريخها والشهود من الموظفين الذين عاينوها، ورفعه إلى وكيل الملك، من أجل اتخاذ المتعين. وبالفعل تم الاستماع إلى عون التنفيذ وإلى بعض الموظفين المذكورين في التقرير، لينفي الجميع القضية، في محاولة لطمسها وعدم التأثير على سمعة مرفق العدالة، ما دفع إلى حفظ الملف، إلا أن ذلك لم يعجب المنتدب القضائي، خصوصا بالنسبة إلى الشهود الذين اعتبرهم كذبوا في تصريحاتهم. وأضافت المصادر نفسها، أن المنتدب القضائي ولتعزيز حججه، بادر إلى الاتصال بالشهود من الموظفين، على اعتبار أنهم زملاؤه، واستدرجهم بالحديث عبر الهاتف، ليعترفوا له أنهم كانوا تحت ضغوطات، ولا يريدون الدخول في المشاكل، مقرين في الوقت نفسه بصحة الواقعة وبوقوفهم عليها. وكان المنتدب القضائي سجل مكالمات زملائه الشهود، فوثقها في أسطوانات ممغنطة، وأنجز تقريرا آخر يؤكد فيه صحة الواقعة التي رفعها إلى النيابة العامة، مستدلا بما دار بينه والشهود من حديث وسبب تراجعهم عن قول الحقيقة، مطالبا في الآن نفسه بإخراج الملف من الحفظ، وإعادة البحث في القضية على ضوء ما استجد من معطيات. وأوضحت المصادر نفسها أن النيابة العامة اضطرت من جديد إلى إخراج الملف من الحفظ، وإعادة الاستماع إلى الموظفين، الشهود في الواقعة بناء على تسجيلهم من قبل المنتدب القضائي، إلا أن البحث لم يفض إلى نتيجة، سيما أن النيابة العامة اكتفت بتصريحاتهم التي نفوا فيها توفرهم على هاتف يحمل الرقم الذي ادعاه المنتدب القضائي، وأنهم لم يجروا معه أي اتصال هاتفي، دون أن تطالب النيابة العامة بالتأكد من صحة المكالمات عبر شركة الاتصالات، بإجراء انتداب يحسم الحقيقة. ولم يتوقف المنتدب القضائي عند هذا الحد، بل ظل يصارع من أجل تأكيد الواقعة، إذ نبش في السجلات الخاصة بالمداومة والموظفين، ليعثر على لائحة تضم أسماء الشهود الذين اعتمد عليهم وإلى جانبها أرقامهم الهاتفية، وهي الأرقام نفسها التي كانت موضوع التسجيلات المقدمة للنيابة العامة، وهي الدلائل الجديدة التي وضعت، الأسبوع الماضي، أمام النيابة العامة علها تفلح في أن يأخذ البحث مجراه العادي. وتتخوف مصادر «الصباح»، من أن تتحول محاولة المنتدب القضائي لفضح السلوك غير المقبول داخل المحكمة، إلى قضية ضده، للانتقام منه، مطالبة في الآن نفسه بإجراء خبرة على المكالمات الهاتفية والتحقق من الواقعة بدل حفظها.
جريدة الصباح
تعليقات